قال محققون بالأمم المتحدة، الإثنين، إن 7 دول، بينها إسرائيل وروسيا والصين، لا تزال تسلح جيش ميانمار، داعيين المجتمع الدولي إلى قطع العلاقات مع كبريات الشركات التي تساعد هذا الجيش في ارتكاب أعمال وحشية ضد مسلمي الروهينغا.

جاء ذلك في تقرير نشرته بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ميانمار، حسب "أسوشيتد برس".

وتطرق التقرير تفصيلا إلى "أي مدى استغل الجيش الميانماري مؤسساته التجارية والشركات الأجنبية وصفقات الأسلحة لدعم حملة قمع وحشية أجبرت أكثر من 750 ألف من الروهينغا على الفرار إلى بنغلاديش المجاورة".

• مبيعات الأسلحة

ودعا الفريق الأممي إلى فرض حظر دولي كامل على مبيعات الأسلحة ضد ميانمار، وكشف عن قيام عدد من الشركات من 7 دول بتزويد جيش ميانمار بالأسلحة وسط الأزمة الإنسانية التي تواجهها مجموعة الأقلية.

وأوضح التقرير أن هناك 14 شركة من الصين وكوريا الشمالية والهند و(إسرائيل) والفلبين وروسيا وأوكرانيا ما زالت تورد الطائرات المقاتلة والمركبات القتالية المدرعة والسفن الحربية والقذائف وقاذفات الصواريخ إلى ميانمار منذ عام 2016.

ولفت التقرير إلى أنه "كان ينبغي لهذه الدول أن تعلم أن بيع الأسلحة إلى ميانمار سيكون له تأثير سلبي مباشر على حقوق الإنسان للناس في ميانمار".

ودعا رئيس الفريق الأممي "مرزوقي داروسمان"، خلال مؤتمر صحفي في جاكرتا، إلى "فرض حظر" يبعث برسالة واضحة وهي أن "التعامل مع تاتماداو (جيش ميانمار) من اليوم فصاعدا سيكون له عواقب قانونية دولية".

• اقتصاد الجيش

وأوضح التقرير أن شركتي "ميانمار إيكونوميك هولدينغز ليميتد" (MEHL) و"ميانمار إيكونوميك كوربوريشن" (MEC) المملوكتين للجيش تمثلان حصة كبيرة من اقتصاد البلاد.

وقال "داروسمان" إن إبعاد الجيش عن اقتصاد البلاد سيعزز استمرار تحرير ونمو اقتصاد ميانمار، مشيرا إلى أن 45 شركة ومنظمة في ميانمار تبرعت بأكثر من 10 ملايين دولار للجيش في الأسابيع التي تلت بداية عمليات التطهير عام 2017 في ولاية راخين.

وطالب بـ"التحقيق مع مسؤولي هذه الشركات بهدف مقاضاتهم جنائيا؛ لتقديمهم مساهمات كبيرة ومباشرة في ارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك جرائم ضد الإنسانية".

كما لفت الخبير في الفريق الأممي "كريستوفر سيدوتي" إلى أن "الإيرادات التي تدرها هذه المؤسسات العسكرية تعزز الاستقلال الذاتي لجيش ميانمار عن إشراف السلطة المدنية المنتخبة وتوفر الدعم المالي لعملياته بمجموعة واسعة من انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني".

وأضاف التقرير أن نحو 60 شركة أجنبية لديها تعاملات مع 120 شركة على الأقل تسيطر عليها شركتان مملوكتان للجيش.

وتعتبر حكومة ميانمار أقلية الروهينغا المسلمة "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم".

ومنذ 25 أغسطس/آب 2017، يشن الجيش في ميانمار ومليشيات بوذية حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهينغا في إقليم أراكان.

وأسفرت الجرائم المستمرة عن مقتل الآلاف من الروهينغا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.