تسعى وزارة التعليم المصرية إلى تدارك التداعيات التي تلت تداول خبر عن خطوات لعسكرة التعليم الفني، بالتعاون مع الجيش، بعد أن واجهت هجوما واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

وقالت مصادر صحفية، الثلاثاء إن الوزارة  اتصلت بالصحفيين المكلفين بتغطية أخبارها، طالبة منهم "بشكل ودي" حذف الخبر، بحجة أنه "غير صحيح" وتسبب في أزمة للوزارة، وفق "العربي الجديد".

وأكدت مصادر عسكرية للصحيفة ذاتها أن المسؤول الصحفي بجهاز الاستخبارات اتصل بوزير التعليم ونبهه إلى أن الخطوة "مرفوضة" وتثير اللغط والأفضل نفي القصة.

وبدأت القصة، السبت، ببيان تم إرساله على مجموعة "واتس آب" خاصة بصحفيي التعليم، أنشأتها الوزارة، لإرسال البيانات الرسمية الصادرة عنها للصحفيين.

ووفق البيان، فقد وقعت الوزارة، ووزارة الدفاع المصرية بروتوكول تعاون بهدف استغلال السنة الأولى بمدارس التعليم الفني كفترة تأسيس عسكري للطلاب لـ"تحسين حالة انضباط الطلاب وانتمائهم للوطن".

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم تنفيذ بروتوكول التعاون بدءا من العام الدراسي المقبل 2020/2019 في عدد 27 مدرسة فنية صناعية بواقع مدرسة في كل محافظة من محافظات الجمهورية.

وأشارت الوزارة إلى أنه "سيتم تدريس مقررات ذات طبيعة عسكرية من قبل ضباط تم اختيارهم على أعلى مستوى بمعرفة قيادة الدفاع الشعبي"، مضيفة أن المقررات العسكرية "تعتبر مواد نجاح ورسوب"

وأثار بيان الوزارة موجة سخرية وغضب بين نشطاء التواصل الاجتماعي، ووصف البعض الخطوة بأنها تقليد للأنظمة الفاشية الشمولية.

وكتب حساب "سي سلامة" على موقع التواصل الاجتماعي تويتر يقول: "على درب ستالين وموسوليني وهتلر التعليم توقعبروتوكول تعاون مع وزارة الدفاع لتحسين انضباط الطلاب"، مردفا: "وزير التابلت الفاشل يواصل المسخرة".