دعا مجلس شورى حزب "التجمع الوطني للإصلاح" في موريتانيا (إخوان موريتانيا) "القوى السياسية الوطنية، أغلبية ومعارضة، انطلاقاً من مسؤوليتها التاريخية وحرصها على المصلحة الوطنية، إلى حوار بناء ينقل موريتانيا إلى مرحلة جديدة تنطلق من رؤية توافقية لإعادة الثقة والأمل الضروريين لأي تغيير يسعى لخدمة البلد وديمقراطيته، وتنميته، وتحقيق العدل فيه".
وجدد المجلس، في بيان، الثلاثاء "رفضه كافة أشكال التضييق على الحريات الفردية والجماعية"، داعيا "إلى التراجع عن القرارات الخاطئة المتخذة في حق الجمعيات والمؤسسات التعليمية والخيرية والأهلية التي تم إغلاقها".
وحيا "كافة إدارات حملته واتحادياته وأقسامه ومناضليه، على الأداء الجيد في الانتخابات الرئاسية"، داعياً إلى "مواصلة العمل بإخلاص وجدية لتوظيف المكتسبات المتحققة والاستفادة من التجارب التي راكموها خلال هذه الانتخابات".
ودعا المجلس "أعضاءه ومنتخبيه إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة في الدفاع عن ثوابت الأمة وفي خدمة الشعب الموريتاني والتجاوب المستمر مع قضايا المواطنين ومطالبهم المشروعة".
وخلال مداخلة له أمام مجلس الشورى، أكد رئيسه "حمدي ولد إبراهيم" أن "دورة مجلس الشورى انعقدت في ظرفية اتسمت بإبعاد المعارضة عن جميع مراحل ومحطات المسلسل الانتخابي، ما أثر على تكافؤ الفرص قبل وأثناء الانتخابات".
ونبه "ولد إبراهيم" إلى "الأوضاع والظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن نتيجة الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الناجمة عن السياسات غير المدروسة للنظام الذي حكم خلال العشرية الأخيرة".
وفي مداخلة أخرى أمام مجلس الشورى، استعرض رئيس حزب "التجمع"، "محمد محمود ولد سيدي" "أهم التطورات السياسية الجارية على المستوى الدولي والإقليمي والوطني والمحلي"، مبرزاً "تراكم المكتسبات الديمقراطية في دول الجوار الأفريقي، والتطورات في المغرب العربي المبشرة بتعزيز أجواء الانتقال الديمقراطي والشراكة بين الفاعلين السياسيين".
وانتقد رئيس الحزب في مداخلته "العبء الذي شكلته العشرية الأخيرة التي حكمها الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز وجهود التخلص منها التي بدأت، حسب قوله، بالكفاح ضد المأمورية الثالثة، وانتهت بالانتخابات الرئاسية الأخيرة"، داعياً إلى "التوجه لحوار ينقل موريتانيا من نظام الاستثناء إلى النظام الديمقراطي العادل".
