اشترط وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، "ديفيد هيل"، الأربعاء، أن يتحول السودان إلى حكومة مدنية، وأن يستجيب لما وصفها بالشواغل الأمريكية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، من أجل رفعه من قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب.

وأضاف "هيل"، في تصريحات صحفية، خلال زيارته العاصمة السودانية الخرطوم، أن "واشنطن تنتظر ما ستفعله الحكومة المدنية السودانية المقبلة بشأن كفالة الحريات وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، والشواغل الأمريكية الأخرى".

وتابع: "على الحكومة المدنية أن تضمن تحقيق الاستقرار السياسي، وتصحيح مسار الاقتصاد".

وقال "هيل"، إن "توقيع الإعلانين الدستوري والسياسي يمثلان لحظة تاريخية مهمة بالنسبة للسودانين".

وأضاف أن "الإدارة الأمريكية تركز في علاقتها مع الحكومة المدنية على كفالة حقوق المرأة وتحقيق السلام والاستقرار، وإجراء تحقيق مستقل حول الجرائم التي ارتكبت في عهد النظام السابق (عمر البشير 1989- 2019)، والجرائم التي أعقبت سقوطه، والحيلولة دون الإفلات من العقاب".

وكان الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان "شمس الدين كباشي" قال، في وقت سابق، الأربعاء، إن الخرطوم تسعى للتعاون مع واشنطن، من أجل رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.

ورفعت واشنطن، في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2017، عقوبات اقتصادية وحظرًا تجاريًا كان مفروضًا على السودان منذ 1997، لكنها تستمر منذ 1993 بإدراج اسمه في قائمة "الدول الراعية للإرهاب"؛ لاستضافته زعيم تنظيم القاعدة سابقا، "أسامة بن لادن".

ووقع المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، الأحد، بالأحرف الأولى على وثيقة "الإعلان الدستوري"، بوساطة من الاتحاد الإفريقي.

واتفق الطرفان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرًا يتقاسمان خلالها السلطة، وتتضمن تشكيل حكومة مدنية، وتنتهي بإجراء انتخابات.

ومن المقرر أن يوقع الطرفان، في 17 أغسطس/ آب الجاري، بشكل نهائي على اتفاق وثيقة "الإعلان الدستوري"‎.

ويتولى المجلس العسكري الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، "عمر البشير" من الرئاسة (1989 - 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.