حذرت الأمم المتحدة الخميس، من تداعيات بعيدة المدى قد تحدث بسبب "تشديد العقوبات الأمريكية" على كراكاس، الأمر الذي قد يصل إلى حرمان الشعب الفنزويلي من حقوق الإنسان الأساسية.

وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، "ميشيل باشيليت" في بيان "يساورني قلق عميق بشأن الأثر الشديد المحتمل على حقوق الإنسان لشعب فنزويلا، جراء المجموعة الجديدة من العقوبات أحادية الجانب التي فرضتها الولايات المتحدة هذا الأسبوع".

والإثنين الماضي، أعلن البيت الأبيض عن توقيع الرئيس الأمريكي، "دونالد ترامب"، مرسوما بتجميد أصول السلطات الفنزويلية في أمريكا، وشملت القائمة البنك المركزي للبلاد والشركة الفنزويلية للنفط.

وشددت المسؤولة الأممية على أن اتخاذ تدابير "واسعة النطاق للغاية"، لا يساعد في تخفيف الآثار على الفنزويليين المعرضين للخطر.

"باشيليت" حذرت أيضا من أن "تشديد العقوبات" يمكن أن ينتهي بحرمان الناس من حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية، وكذلك الحق في الغذاء والصحة، ويمكن أن يضع عراقيل أمام تقديم المساعدة الإنسانية.

وأعربت عن خشيتها من "أن يكون للعقوبات تداعيات بعيدة المدى على الحقوق في الصحة والغذاء على وجه الخصوص، في بلد يعاني بالفعل نقصًا خطيرًا في السلع الأساسية".

وحثت المفوضة الأممية جميع الأطراف المؤثرة في فنزويلا، والمجتمع الدولي على العمل "بشكل بنّاء" معًا من أجل حل سياسي لهذا البلد الواقع في أمريكا الجنوبية من خلال "وضع مصالح وحقوق شعب فنزويلا الذي طالت معاناته فوق أي اعتبار".

وخلال الفترة الماضية، عمدت إدارة "ترامب" إلى اتخاذ تدابير دبلوماسية واقتصادية ضد نظام "نيكولاس مادورو"، شملت فرض عقوبات عليه وكبار مسؤوليه، بهدف الضغط عليه للتنحي.

ومنذ 23 يناير/كانون الثاني 2019، تشهد فنزويلا توترا متصاعدا، إثر زعم رئيس البرلمان، "خوان غوايدو"، أحقيته بتولي الرئاسة مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

وسرعان ما اعترف الرئيس الأمريكي ترامب بـ"غوايدو" رئيسًا انتقاليًا لفنزويلا، وتبعته كندا ودول من أمريكا اللاتينية وأوروبا، فيما أيدت بلدان بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا، شرعية الرئيس الحالي "نيكولاس مادورو".

وعلى خلفية ذلك، أعلن "مادورو"، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، واتهمها بالتدبير لمحاولة انقلاب.