قدم برلمانيون مصريون مقترحات لمواجهة الإرهاب إثر الهجوم الذي وقع قبل أيام أمام مستشفى "معهد الأورام" بالقاهرة؛ ما أسفر عن مقتل 22. ووجهت الداخلية المصرية الاتهام لحركة "حسم" بالمسؤولية عن الهجوم وهو ما نفته الأخيرة.

لكن النواب تجاهلوا، في مقترحاتهم التي قدموها خلال تصريحات لصحيفة "الوطن" المحلية، الإشارة إلى قمع المعارضة وإنهاء الحياة السياسية في مصر منذ تولي الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، والتي يقول مراقبون إنهما من أهم أسباب صعود التطرف والإرهاب في البلاد.

وتضمنت مقترحات النواب: وضع رؤية لحماية النشء والشباب من الأفكار المتطرفة سواء عبر المناهج التعليمية أو برامج ثقافية مبسطة يتم بثها عبر وسائل الإعلام، وتنفيذ مشروعات تنموية للشباب، ومراجعة المناهج التعليمية وتنقيتها من الحض على الكراهية، واستمرار العمل على تجديد الخطاب الديني داخل دور العبادة، وتوجيه جميع الطاقات داخل الدولة لملء الفراغ العقلي لدى الشباب، وإنشاء فصول لمحو الأمية ومكتبات لتعليم النشء.

كما اقترح النواب التصدي للفقر لكنهم قالوا إنه ليس السبب الرئيسي في الإرهاب.

وعن ذلك، قال أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، النائب "إيهاب الطماوي"، إن "البعض يرى أن الفقر سبب رئيسى فى استمرار بعض العمليات الإرهابية على غرار مرتكبى الحادث الإرهابي بجوار معهد الأورام، لكن الواقع يقول إن ضعف الوعي الثقافي هو السبب الرئيسي فى استغلال بعض الشباب من قبَل الكيانات والدول الداعمة للإرهاب فى الخارج".

على النحو ذاته، اعتبر رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، النائب "أحمد السجيني"، أن الفقر ليس هو السبب الرئيسي فى انتشار الإرهاب، وقال إن الفقر قد يكون مساعدا، لكنه ليس العامل الرئيسي فى العمليات الإرهابية.

وطالب النائب "حسني حافظ" بتنفيذ إحصاء دقيق حول المحافظات الأكثر فقراً، وإعداد رؤية لتنميتها اقتصاديا من خلال إقامة مشروعات اقتصادية تمكن جميع أفراد الأسرة من العمل فيها.

وأعلن "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء" في مصر (رسمي)، قبل أيام، ارتفاع معدل الفقر خلال العام المالي 2017-2018 إلى 32.5%، مقابل 27.8% خلال العام المالي 2015-2016، وزيادة نسبة المواطنين القابعين تحت خط الفقر إلى 6.2% مقابل 5.3%، بما يمثل أكثر من 6 ملايين مصري.