أكدت الخارجية المصرية دعم بلادها للحكومة السودانية الجديدة، وذلك خلال الاجتماع الذي استضافته القاهرة، خلال اليومين الماضيين، لقوى الحرية والتغيير، ومن ضمنها الجبهة الثورية.

وقالت الخارجية المصرية في، بيان لها، إن الاجتماع بحث سبل تحقيق السلام في السودان كقضية رئيسية، ودعم الوثيقة الدستورية المقرر التوقيع عليها في السابع عشر من الشهر الجاري، وفق صحف مصرية.

وأضاف: "تبادل المشاركون في الاجتماع الآراء واتفقوا على عرض ما تم التوصل إليه على قيادة قوى الحرية والتغيير في الخرطوم".

وتابع: "تؤكد مصر مواصلة اتصالاتها مع الأشقاء في السودان، ودول الجوار من أجل تحقيق السلام والاستقرار هناك، ودعم الحكومة السودانية الجديدة في سعيها لتحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق.

وكانت الجبهة الثورية قد طالبت بأن يتم تضمين جميع ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين في أديس أبابا في الاتفاق مع المجلس العسكري قبل التوقيع على وثيقة الإعلان الدستوري، التي جرى التوقيع عليها بالأحرف الأولى في الرابع من الشهر الجاري.

وتنص الوثيقة على إنشاء مجلس سيادي مدني - عسكري مشترك، على أن يترأس قائد عسكري المجلس المكون من 11 عضوا خلال الأشهر الإحدى والعشرين الأولى، يليه زعيم مدني في الأشهر الثمانية عشر التالية.

وستكون هناك أيضا حكومة تكنوقراط تختارها قوى الحرية والتغيير، بالإضافة إلى مجلس تشريعي بأغلبية من نفس الفصيل.