كشف تقرير حكومي كويتي، عن وجود فساد في عدد من الجهات الرسمية، ووقائع هدر للمال العام، وتجاوزات مالية، فضلا عن ضعف الرقابة وقصورها.

وطالب التقرير الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وزارة المالية، بضرورة معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة، ورفع الأداء المالي الخاص بالجهات الحكومية المختلفة لاسيما التي فيها هدر.

وحذر التقرير، الذي نشرت مقتطفات منه، صحف كويتية، من المخاطر على المال العام، والقصور في الرقابة أو ضعفها، مشددا على ضرورة تطوير وتحسين القدرات الإدارية والفنية للجهات الحكومية خلال مرحلتي تخطيط وتنفيذ المشاريع، والعمل على تقليص إجراءات الدورة المستندية داخل الجهة.

ولم يكشف التقرير عن كلفة فاتورة وقائع الفساد في الجهاز الحكومي الكويتي.

وكان مجلس الوزراء الكويتي، اطلع على تقرير ديوان المحاسبة، الشهر الماضي، مؤكدا دعم الديوان في جهوده الخاصة بالمحافظة على المال العام والتصدي لمظاهر الفساد.

ووفق تقرير منظمة الشفافية الدولية، فقد تراجع ترتيب الكويت من المرتبة 75 دولياً في 2016 إلى المرتبة 85 من أصل 180 دولة.