يحضر الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" ورئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد علي" وقادة آخرون، السبت، مراسم التوقيع النهائي على اتفاق "وثيقة الإعلان الدستوري" بالسودان.

وتم التوقيع على الاتفاق بالأحرف الأولى، في 4 أغسطس/آب الجاري بين المجلس العسكري الانتقالي و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، ويمهد للإعلان عن تشكيل حكومة، وبداية الفترة الانتقالية.

ووفق صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، فإن حضور "السيسي" لمراسم التوقيع النهائي على الاتفاق يأتي بمناسبة ترأس بلاده الاتحاد الأفريقي في الفترة الحالية، مشيرة إلى أن قائمة الحاضرين ستشمل أيضا "آبي أحمد علي"، والرئيس الكيني "أوهورو كنياتا"، والرئيس الأوغندي "يوري موسيفيني"، والرئيس التشادي "إدريس ديبي"، إلى جانب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي "موسى فقيه".

وتوقعت أيضا أن يشارك في مراسم توقيع الاتفاق كل من الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، ورئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي "جان كلود يونكر"، إلى جانب ممثل عن الخارجية الأمريكية، ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الست، وشخصيات أخرى من القادة الخليجيين لم تُحدّد بعد.

وتبدأ مراسم الاحتفال باستقبال ضيوف البلاد في مطار الخرطوم، ليتم التوقيع عند الـ11 صباحا بتوقيت السودان.  

وبعد التوقيع النهائي، وبحسب الخريطة الزمانية للفترة الانتقالية، يشهد الأحد، 18 أغسطس/آب، مراسم تعيين مجلس السيادة، وحل المجلس العسكري الانتقالي.

ويؤدي المجلس المعيَّن اليمين الدستورية أمام رئيس القضاء، الإثنين المقبل، الذي يعقد خلاله مجلس السيادة أول اجتماعاته.

وفي 19 أغسطس، يعين مجلس السيادة رئيس مجلس الوزراء، الذي يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس القضاء والمجلس السيادي في اليوم التالي لتعيينه.

وحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن "قوي إعلان الحرية والتغيير" رشحت لكل حقيبة وزارية 3 أشخاص يختار رئيس الوزراء أحدهم ليعلن وزارته، في 28 أغسطس، ليعتمدها مجلس السيادة في اليوم التالي، وتؤدي اليمين الدستورية، نهاية الشهر، وتعقد الوزارة اجتماعها الأول.

وينتظر أن يشهد مطلع سبتمبر/أيلول أول اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء ومجلس السيادة.

 ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.