تشهد الساحة الكويتية، حملة انتقادات واسعة لاستقدام العمالة الوافدة، وسط مطالبات بمواجهة البطالة بيين الكويتيين، والحد من أعداد الوافدين لتعديل التركيبة السكانية في البلاد.

ووسط مطالبات بفرض رسوم جديدة على الوافدين، وتكويت مهن عديدة، تتواصل الحملة ضد العمالة الوافدة.

وقال النائب في مجلس الأمة "أحمد الفضل"، إن "المشكلة في قضية الوافدين ليست في عدد بعض الجاليات، وإنما في نوعيتها وثقافتها المتدنية"، بحسب آخر إحصائية للأمم المتحدة.

وأضاف: "عدد الكويتيين في آخر إحصائية قدر بمليون ونحو 400 ألف وعدد الوافدين تجاوز الـ 3 ملايين".

كذلك طالب محافظ الفروانية، الشيخ "فيصل الحمود"، بضرورة الحد من أعداد الوافدين لما لها من انعكاسات سلبية على المجتمع وأمنه.

وحذَر "الحمود" من خطورة ازدياد أعداد العمالة الوافدة السلبية على البلاد، والتي تنعكس سلبًا على التركيبة السكانية.

بينما تبنى الحقوقي "محمد الحميدي"، نهجا مغايرا، قائلا: "وضعوا كل مشاكل البلد على الوافدين وسوقوا لهذا الأمر وتبعهم من صدقهم حتى يتفرغوا لنهب البلد والسيطرة على ثرواته".

وأضاف منتقدا مطالبات بعض النشطاء بفرض رسوم على الوافدين الذين يزورون الشواطئ،: "انتهوا من زراعة الطائفية الآن يبثون العنصرية“.

وعلق الناشط الكويتي البارز "سعود الركيبي": "يخرب بيتكم حاسدين الوافدين حتى على السباحة في البحر".

وتنفذ الكويت خطة خماسية تبدأ من عام 2019 وتنتهي في عام 2024، تهدف إلى تخفيض أعداد العمالة الوافدة في الكويت إلى نصف عددها الحالي الذي يتخطى الـ3 ملايين وافد.

ويشكل الأجانب في الكويت أكثر من ثلثي السكان، البالغ عددهم نحو 7 ملايين نسمة منتصف عام 2016.