كشفت مصادر قضائية مطلعة، النقاب عن تصدر المستشار "عادل السعيد"، قائمة المرشحين لتولي منصب النائب العام المصري، خلفا للمستشار "نبيل صادق"، في سبتمبر/أيلول المقبل. 

وينصّ الدستور المصري على أن يتولى النائب العام مسؤولية النيابة العامة لمدة 4 سنوات لمرة واحدة طوال عمله، ما يعني أن "صادق"، البالغ من العمر 65 عاماً، سيغادر منصبه عائداً إلى منصة محكمة النقض.

وقالت المصادر إن هناك دوائر قريبة من الرئيس "عبدالفتاح السيسي" تفضل منح المنصب لرئيس جهاز الكسب غير المشروع.

وأضافت المصادر أن "السعيد" بدأ بالفعل إغلاق العديد من الملفات التي كانت متداولة أمامه في جهاز الكسب غير المشروع تحسباً لمغادرته الشهر المقبل، بحسب "العربي الجديد".

ويرتبط النائب العام المساعد السابق، بعلاقات وطيدة مع أجهزة سيادية وأمنية بارزة.

ولـ"السعيد" دور بارز في حفظ وإغلاق وتأخير التحقيق في العديد من ملفات الفساد،  ضد رموز نظام الرئيس المخلوع "حسني مبارك"، بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، ما أدى إلى إفسادها وخروج الأحكام فيها بالبراءة.

ووفقاً للنص الدستوري الجديد، الذي وضع في أبريل/نيسان الماضي، فإن" السيسي" سيختار النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات.