أعلن وزير الدفاع الهندي "راجناث سينغ"، أن بلاده تحتفظ لنفسها بحق تغيير سياستها بخصوص "الضربة الأولى" الخاصة باستخدام الأسلحة النووية، لافتًا إلى أن مستقبل تلك السياسة "مرهون بالظروف".

جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير الهندي لصحفيين في بوخران، (شمال غرب)، الموقع الذي أجرت فيه الهند تجربتين نوويتين قبل أعوام، فيما يعد تلويحا بضربة نووية في ظل تصاعد التوتر بين الهند وباكستان على إقليم كشمير.

ويعني تعبير "الضربة الأولى" أو "الاستخدام الأول" تعهد أو سياسة من قبل قوة نووية بعدم استخدام القنابل الذرية كوسيلة للحرب، إلا إذا هاجمها الخصم أولًا باستخدام النووي.

وأكد "سينغ" أن بلاده رغم تمسكها بسياسة "الضربة الأولى" التي كانت حجر الزاوية لاستراتيجية نيودلهي في استخدام الأسلحة النووية، إلا أن "ما يحصل في المستقبل سيكون مرهونًا بالظروف"، بحسب ما نقل تليفزيون " NDTV" المحلي.

وشدد الوزير الهندي على عزم بلاده على "جعل الهند قوة نووية، ومع ذلك نظل ملتزمين بعقيدة "الضربة الأولى".

تصريحات وزير الدفاع الهندي تأتي وسط تصاعد التوترات بين نيودلهي وإسلام آباد على خلفية كشمير.

وألغت الحكومة الهندية مؤخرا مادتين في الدستور تمنح إحداهما الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير" الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.

كما تمنح المادة الثانية الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة فضلًا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية والتملك والحصول على منح تعليمية.

وصادق البرلمان الهندي بغرفتيه العليا والسفلى على قرار تقسيم ولاية جامو وكشمير إلى منطقتين (منطقة جامو وكشمير ومنطقة لداخ)، تتبعان بشكل مباشر إلى الحكومة المركزية.

وأصبح القرار قانونًا نافذًا بعد تمريره من رئيس البلاد الأسبوع الماضي.

وأثار القرار الهندي غضب باكستان التي حذرت بدورها من حرب محتملة بين البلدين النووين، وهددت باللجوء إلى الجنائية الدولية لثني نيودلهي عن تلك القرارات.