تبدأ الإثنين المقبل، محاكمة رئيس الوزراء الماليزي السابق "نجيب عبدالرزاق"، ضمن خمس محاكمات في قضية الاستيلاء على مليارات الدولارات من صندوق التنمية الحكومي "وان إم.دي.بي".

ويواجه "نجيب"، الذي خسر الانتخابات العامة العام الماضي، 32 اتهاما بغسل الأموال والكسب غير المشروع وخيانة الأمانة، وهو ما ينفيه، ويقول إن الاتهامات لها دوافع سياسية.

وتجرى تحقيقات بشأن صندوق "وان إم.دي.بي"، الذي أسسه "نجيب" عام 2009 فيما لا يقل عن ست دول، وتقول وزارة العدل الأمريكية إن نحو 4.5 مليار دولار سُرقت من الصندوق.

وفي محاكمته الثانية التي ستكون أمام المحكمة العليا في كوالالمبور، يواجه "عبدالرازق" تهم باستغلال النفوذ لتلقي تحويلات غير قانونية تصل قيمتها إلى نحو 2.3 مليار رنجيت (550.8 مليون دولار) بين عامي 2011 و2014.

وقال محامي الحكومة، "أحمد أكرم غريب"، إن ممثلي الادعاء قدموا مئات الوثائق المتصلة بالقضية لفريق الدفاع.

وأضاف لـ"رويترز": "تنص القواعد على أن أي محاكمة يمكن أن تبدأ بعد ما لا يقل عن أسبوعين من تسلم الوثائق المتصلة بها".

ومن المتوقع استدعاء نحو 60 شاهدًا خلال المحاكمة.

ووجهت تهمة الفساد لزوجة رئيس الوزراء السابق أيضًا، لكنها تدفع ببراءتها منها.

وكان "عبدالرزاق" قد شغل منصب رئيس وزراء ماليزيا في الفترة من عام 2009 حتى مايو/أيار من العام الماضي.