كشف شقيق المواطنة المصرية الأمريكية، "ريم الدسوقي"، التي احتجزت لدى وصولها مطار القاهرة الشهر الماضي، أن "بلاغا كيديا" ومشكلات عائلية ربما تكون وراء القبض على شقيقته.
وقال "مصطفى دسوقي" إنه يرعى ابن شقيقته "ريم"، البالغ من العمر 13 عاما، بعدما ألقي القبض على والدته وخاله الآخر تباعا، حسب ما نقلته "بي بي سي".
وكشفت منظمات حقوقية، نقلا عن محامين وناشطين حقوقيين، أن السلطات المصرية ألقت القبض على "ريم دسوقي"، وهي مُدرسة رسم، لدى وصولها إلى مطار القاهرة مع ابنها "مصطفى"، بعد استجواب استمر 11 ساعة.
وبعد ذلك بأيام أمرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر بحبس الأم 15 يوما، وتم ترحيلها إلى سجن القناطر. وذهب ابنها وشقيقها "نور" لزيارتها، فتم إلقاء القبض على الأخير وتُرك الابن يخرج بمفرده.
وطالب الابن، واسمه "مصطفى حامد"، الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، في رسالة مصورة، بالتدخل لدى السلطات المصرية لإطلاق سراح والدته.
وقال الفتى في مقطع مصور، أُرسل لمنظمة حقوق إنسان تتخذ من واشنطن مقرا لها: "كنا فقط نتطلع لقضاء العطلة الصيفية مع عائلتنا في مصر".
وأضاف في الفيديو، الذي تحدث فيه باللغة الإنجليزية: "أرجوك أيها الرئيس ترامب، فلتساعدنا أمريكا، أنا أريد أمي".
وقال في مقطع آخر: "الآن كل العائلة تخشى زيارة والدتي بعد احتجاز خالي نور عند زيارتها".
وتعمل "ريم الدسوقي" مدرسة رسم في مدينة لانكستر بولاية بنسلفانيا، وتتهمها السلطات المصرية بإدارة صفحات على موقع "فيسبوك" تستهدف النيل من هيبة الدولة والانتماء لجماعة محظورة دون تسمية هذه الجماعة، حسب مصادر حقوقية.
ونقلت "هيومن رايتس ووتش" عن مصادر صحفية أمريكية أن "ريم" احتجزت لدى وصولها مصر مصطحبة ابنها وأطلق سراح الفتى بعد فترة وجيزة، بينما أرسلت هي إلى سجن القناطر النسائي بتهمة الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وتصنف مصر جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها جماعة إرهابية، وتحظر كافة أنشطتها.
وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلنت الولايات المتحدة أنها تدرس إدراج جماعة الإخوان المسلمين بالقائمة الأمريكية الخاصة بـ"الجماعات الإرهابية الأجنبية".
لكن شقيق "ريم"، "مصطفى دسوقي"، قال إنه يعتقد أن "بلاغا كيديا"، وليس السياسة وراء احتجاز "ريم"، لكنه لم يفسر أسباب القبض على شقيقه.
وأشار "مصطفى" إلى أن "ريم" لا تمارس نشاطا سياسيا، مضيفا: "ريم مقيمة في أمريكا وليس لها مصلحة في الاشتغال بالسياسة ووجع الدماغ".
وأردف: "الموضوع لم يكن يعدو المشكلات العائلية بعد رفع دعوى طلاق ضد زوجها".
وقال إنه لم يزر شقيقته المودعة بسجن القناطر شمال القاهرة بعد إلقاء القبض على شقيقه "نور" خلال زيارته إياها.
وأردف: "كانت زيارة عادية وكان أخي يصطحب أوراق قضية الطلاق لأنه يتولى هذا الأمر، لا أدري لماذا تم إلقاء القبض عليه. أعتقد أنه اتُهم في ذات القضية رغم أنه من داعمي الحكومة المصرية".
وقال مصطفى دسوقي لـ"بي بي سي": "من المهم أن يتمكن ابن شقيقتي من العودة للولايات المتحدة؛ فهو لا يشعر هنا بالتأقلم، ومن المقرر أن تبدأ دراسته بعد أسبوع، لكن لا بد أن تكون والدته بصحبته حتى يتسنى إتمام إجراءات السفر".
وأطلق ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي حملات لإطلاق سراح "ريم" وشقيقها.
من جانبه، قال المحامي الحقوقي المصري "نجاد البرعي" إنه "من الممكن أن يؤدي البلاغ الكيدي إلى إلقاء القبض على أحد ما، لكن من الصعب أن يستمر الاحتجاز لفترة تطول عن الشهر بناءً على بلاغ من هذا النوع".
وأوضح: "لا بد أن تكون هناك تحريات من جهات رسمية تقف وراء هذا الإجراء الذي اتبعته السلطات مع ريم، وهذه حالة متكررة حيث يتم فحص أسماء الركاب إلى المطار ومضاهاتها بقوائم ترقب الوصول".
وأردف: "لو كان بلاغا كيديا لأطلق سراحها على الفور، على الأرجح النشاط الذي يمارس على وسائل التواصل الاجتماعي هو السبب".
واستطرد: "مؤخرا، لم تعد وسائل التواصل الاجتماعي مكانا للتعبير عن الرأي بقدر ما أصبحت مسرحا لاصطياد الناس".
ولم يصدر عن السفارة المصرية في واشنطن أو وزارة الخارجية المصرية أي تعليق بشأن هذه الحالة.
وفي الأشهر الأخيرة، وثقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية 6 حالات اعتقلت فيها السلطات المصرية مواطنين مزدوجي الجنسية، بينهم كندي وأسترالي وألمانيان.
