أجرى ولي العهد السعودي، "محمد بن سلمان"، الإثنين، أربعة اتصالات هاتفية بشأن الاتفاق التاريخي في السودان.

وبدأت اتصالات ولي العهد السعودي، بكل من رئيس المجلس السيادي في السودان، الفريق أول "عبدالفتاح البرهان"، والقيادي بقوى الحرية والتغيير السودانية "أحمد ربيع".

وعبر "بن سلمان"، خلال الاتصالين، عن التهنئة بالاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه كافة الأطراف السودانية.

وأكد ولي العهد السعودي، خلال الاتصالين، وقوف المملكة إلى جانب السودان وشعبه الغالي بما يعزز الأمن والاستقرار فيها، وذلك عقب الاتفاق التاريخي الذي وقع السبت، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشار ولي العهد السعودي، إلى "أن استقرار السودان جزء مهم من استقرار المنطقة، متمنيا التوفيق بما يحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق".

كما أجرى "بن سلمان" اتصالا هاتفيا ثالثا برئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد".

وعبر ولي العهد السعودي عن تقديره لـ"آبي أحمد"، على الدور الذي قام به في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية، مؤكدا وقوف المملكة مع كافة الجهود التي تسهم في أمن واستقرار المنطقة، وفقا للوكالة السعودية.

وكذلك أجرى "بن سلمان"، اتصالا هاتفيا رابعا برئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي "موسى فقي".

وأعرب ولي العهد، خلال الاتصال، عن التقدير للجهود التي بُذلت في تحقيق الاتفاق التاريخي بين كافة الأطراف السودانية، مؤكدا دعم المملكة لما يحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق، ويحفظ أمن السودان واستقراره، بحسب "واس".

ووقّع المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير على وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائية، السبت 17 أغسطس /آب، في الخرطوم، وسط حضور عربي وأفريقي واسع.

ومثل المجلس العسكري نائب رئيس المجلس "محمد حمدان دقلو" (حميدتي)، ومن الشهود الموقعين على المراسم رئيس وزراء إثيوبيا "آبي أحمد"، ورئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي"، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي "موسى فقي"، ووزير الخارجية الفنلندي "بيكا هافيستو"، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي "يوسف بن أحمد العثيمين"، والأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير "خليل إبراهيم الزوادي"، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للقرن الأفريقي، وممثل دول الترويكا.

ووصلت القوى الثورية بقيادة قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في السودان في 4 أغسطس/آب الجاري، إلى التوقيع بالأحرف الأولى على وثيقة "الإعلان الدستوري"، بوساطة من الاتحاد الأفريقي.

واتفق الطرفان في السودان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرا يتقاسمان خلالها السلطة، وتنتهي بإجراء انتخابات.

ونص الاتفاق على تشكيل المجلس السيادي من 11 عضوا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.

كما تختار قوى الحرية والتغيير شخصية رئيس الوزراء، بحسب الاتفاق، حيث توافقت قوى الحرية والتغيير على ترشيح الدكتور "عبدالله حمدوك" مرشحا لتولي رئاسة الوزراء.

ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، "عمر البشير" من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.