قالت الحكومة البريطانية، إن القوانين التي تكفل لمواطني الاتحاد الأوروبي حرية الإقامة والعمل في أراضيها، سينتهي العمل بها في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، من دون اتفاق.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة "تيريزا ماي"، تدرس إمكانية تمديد السماح بحرية التنقل لمواطني الاتحاد الأوروبي، حتى عام 2021، أو السماح لهم بالإقامة لمدة 3 أشهر في بريطانيا، قبل التقدم بطلب للحصول على إقامة أطول.

إلا أن الخيارين السابقين سقطا الآن، لصالح اعتماد نهج جديد سيتم تحديده لاحقاً، وإن كانت بريطاني "لن تصبح معادية للهجرة"، كما قال رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون".

وأضاف "جونسون"، أن "التحكم بالهجرة إلى المملكة المتحدة سيتم بشكل ديمقراطي".

من جهتها، اعتبرت مجموعة "الثلاثة ملايين" التي تقوم بحملات من أجل حماية حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في المملكة المتحدة أن "إنهاء حرية التنقل، من دون وضع ضوابط قانونية خاصة بمواطني الاتحاد الأوروبي الذين لم يتقدموا بعد بطلباتهم من خلال خطة التسوية الجديدة، سيعني أن الملايين من المواطنين النظاميين سيخسرون وضعهم القانوني بين عشية وضحاها".

وتتيح قوانين حرية التنقل لمواطني الاتحاد الأوروبي الحق في الإقامة والعمل بحرية في أي من بلدان الاتحاد.

وأطلقت الحكومة البريطانية خطة التسوية المسبقة في مارس/آذار الماضي، بهدف ضمان استمرار تمتع مواطني دول الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا بحق الإقامة والعمل والاستفادة من الخدمات العامة في المملكة المتحدة، بعد مغادرتها الاتحاد الأوروبي.

وحلت الخطة مكان برنامج الإقامة الدائمة للأوروبيين، الذين سيكون عليهم بعد خروج بريطانيا تقديم طلب للإقامة في البلاد.