كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن صفقة البيع التي وقعت بين الشركاء في حقل لفيتان بواسطة شركة التسويق "نوفل إينرجي" (أمريكية) وبين شركة الكهرباء الأردنية، حددت السعر الأساسي للغاز الإسرائيلي بـ5.65 دولار للوحدة الحرارية، مشيرة إلى حديث عن "تكلفة مرتفعة نسبيا" لأن شركة خطوط الغاز الإسرائيلية، دشنت أنبوبا خاصا للتصدير، وهذا يعني أن "تكلفة الشراء الفعلية هي أقل من الأسعار المحددة في الاتفاق".

وأكدت الصحيفة في تقرير أعده الصحفي "عيران أزران" أن "الاتفاق ذكر السعر الأساسي هو 5.65 دولار للوحدة الحرارية، في حين أن سعر برميل النفط من نوع برنت أقل من 30 دولارا، وفي حال ارتفع سعر البرميل إلى ما بين 30 حتى 50 دولارا، سيرتفع السعر بتعرفة جديدة وفقا للصيغة التي تم تحديدها".

وأضافت أنه إذا وصل سعر برميل النفط ما بين 50 حتى 70 دولارا، فسيرتفع سعر الغاز إلى 6 دولارات، وبعد ذلك تم تحديد تدرجات مختلفة ترتكز على صيغ حتى سقف 11 دولارا للوحدة الحرارية.

وبحسب ما و رد في الاتفاق، فإن الحكومة الأمريكية منحت الحكومة الأردنية ضمانات لدفع التزامات الشركة الأردنية، كما منحت "نوفل إنيرجي" ضمانات لتنفيذ الاتفاق، وفي حال تعثرت الشركة الأردنية في الدفع أو تنفيذ اتفاق شراء الغاز، ستحول واشنطن جزء من أموال المساعدة الأمريكية للأردن إلى (إسرائيل).

وتكشف وثيقة الاتفاق، أنه في حال اكتشف الأردن حقول غاز، فهو لا يستطيع خفض معدل الشراء من (إسرائيل) لأكثر من 20% كما أن عمان لا تستطيع الانسحاب من اتفاق الغاز، وفي حال رغبت في ذلك، عليها دفع غرامة تصل إلى 1.5 مليار دولار، إذا تم الإنهاء في السنوات الخمسة الأولى؛ و800 مليون دولار بين 5-10 سنوات، و400 مليون دولار بعد السنة العاشرة.

ولفتت إلى أن من ينتقد الاتفاق، يؤكد أن الأردن يمكنه الآن شراء الغاز من السوق العالمية بسعر أرخص من سعر الشركة الإسرائيلية ستبيع لعمان 45 مليار متر مكعب من الغاز خلال 15 سنة، بمبلغ يصل لـ10 مليارات دولار، وسيتم البيع عبر شركة تسويق فرعية تابعة لـ"نوفل إنيرجي"، وهي غير مسجلة في (إسرائيل) بل في جزيرة "كايمان".

وذكرت "هآرتس" أن الحكومة الأردنية قررت تحويل الصفقة للمحكمة الدستورية، "كي تحسم الأمر، إذا كانت الصفقة لا تعارض الدستور، ولكن المتحدث باسم المجلس النيابي بالبرلمان الأردني "عاطف الطراونة"، أوضح أن "البرلمان يؤيد إلغاء الصفقة مع العدو الصهيوني دون صلة بموقف المحكمة".

وأشارت إلى أنه "في بداية 2019 بدأت عمان بشراء الغاز من مصر عبر أنبوب الغاز في شبه جزيرة سيناء؛ ومنذ بداية مارس/آذار مصر تزود الأردن بـ350 مليون قدم مكعب يوميا، وهو ما يعادل كمية سنوية تقدر بـ3.5 مليار متر مكعب"، منوهة إلى أن "الغاز المصري يشكل بديل أكثر راحة من ناحية سياسية من الغاز الإسرائيلي".

وقبل سنتين ونصف السنة، وقع الشركاء في لفيتان (نوفل إنيرجي وديلك للحفريات وشركة رتسيو) على اتفاق لتزويد الغاز لـ"نيبكو"، يلزم "لفيتان" ببيع 45 مليار متر مكعب من الغاز خلال 15 سنة (3-3.5 متر مكعب في السنة) بمبلغ يصل إلى 10 مليارات دولار، حسب تقدير الشركاء في "لفيتان".

وعند التوقيع على الاتفاق، اصطدم بمعارضة شعبية في الأردن، وجرت في العاصمة عمان مظاهرات ضده.

ومنذ 2016، تعمل في الأردن مجموعة معارضة للاتفاق، تقود "حملة وطنية لإلغاء صفقة الغاز مع الكيان الصهيوني"، وهذه المجموعة تشمل نقابات مهنية وأحزابا معارضة ومحامين.

وتوجه المعارضون إلى المحكمة بطلب "وقف أي صفقة قانونية وتجارية مرتبطة بالاتفاق، بما في ذلك أعمال مد أنابيب؛ وإلغاء كل شراء للأراضي تم لغرض المشروع، بحيث تعاد إلى أصحابها كل تلك الأراضي التي تم وضع اليد عليها، والعمل على أن تلغي الحكومة الصفقة بدون دفع غرامات".