ذكرت صحيفة "آي نيوز" البريطانية أن ولي عهد دبي الشيخ "محمد بن راشد" هو الحاكم الحديدي لمنطقة ساري البريطانية؛ فهو يملك أحد أكبر وأغلى القصور في المنطقة المذكورة، والذي تصل قيمته إلى 75 مليون جنيه استرليني.

وقالت الصحيفة إن السياج الحديدي، الذي يحيط بهذا القصر، يرتفع 6 أمتار عن الأرض، وجرى وضعه من أجل منع عيون العامة من الوصول إلى القصر، بجانب "منع زوجات الشيخ وبناته من الهرب".

ولفتت الصحيفة إلى عملية هروب الأميرة "هيا بنت الحسين" من "بن راشد"؛ الأمر الذي أثار أسئلة خطيرة حول المعاملة القمعية لحاكم دبي، في وقت يحاول فيه الأخير بناء مصالح تجارية واسعة في بريطانيا.

كانت حادثة هروب الأميرة دفعت بناشطين ومنظمات حقوقية إلى مطالبة الحكومة في بريطانيا بتجميد أملاك "بن راشد" في البلاد، والضغط على الإمارات لإنهاء الممارسات القمعية التي تنتهك حقوق الإنسان.

وحسب "آي نيوز"، فـ"تلك الدولة (أي الإمارات) تنفق الكثير من الأموال عبر شركات الدعاية في محاولة لتحسين صورتها حول العالم، ضمن حرص القادة هناك على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى بلادهم".

وتذكر "هبة زيدان"، من المنظمة الدولية لحقوق الإنسان، أن استثمارات الإمارات في بريطانيا هي جزء من محاولاتها ممارسة القوة الناعمة في البلاد، من أجل إخفاء حقيقة القيادة الإماراتية القمعية، بدلا من تغيير القوانين التي تمنع وجود القمع.

ويوافقها الرأي المحامي الدولي البارز في مجال حقوق الإنسان "توبي كيدمان"، الذي يقول إنه من المقلق للغاية أن يستمر الحكام في الإمارات بالاستثمار في بريطانيا في وقت لا يعطون فيه المرأة حقوقها، بل ويحاولون القضاء على أي معارضة وسحقها بشكل وحشي.

وتقول الصحيفة البريطانية إن دبي تحكمها قوانين لا تهتم بحقوق الإنسان، بعكس الإعلانات الدائمة التي تظهر حول الإمارة وتروج للعطلات الفاخرة، وهو الأمر الذي يدفع إلى استمرار الجدل حول الدولة الخليجية.

وأشارت الصحيفة إلى مجموعة من الأحداث التي أسيء فيها التعامل مع بريطانيين على يد رجال مخابرات تابعين لـ"بن راشد"، مضيفة أنه إذا كان هذا هو الحال مع الأجانب، فإن الأمر سيكون أسوأ مع المقيمين والمواطنين.

وأوردت جماعات حقوقية أن 250 ألف عامل أجنبي يعيشون في الإمارات في ظروف توصف بأنها "غير صالحة حتى لغير البشر".

واختمت الصحيفة تقريرها بالقول إن القضية التي رفعتها الأميرة "هيا" على "بن راشد" تهدد بكشف النقاب عن حياته الخاصة أمام الملأ، وهو الأمر الذي يثير قلق الأخير، ويمتنع في مقابله عن الإدلاء بأي تصريحات حول انتهاكات حقوق الإنسان.