قالت الكويت إنه لا يمكن تحقيق مصالحة وطنية دائمة في ميانمار دون المساءلة واتباع نهج يقوم على مراعاة حقوق الإنسان وسيادة القانون.

جاء ذلك في كلمة المندوب الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة "منصور العتيبي"، خلال جلسة لمجلس الأمن، وفق وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، السبت.

ونظم الجلسة كل من الكويت وألمانيا وبيرو تحت عنوان "الجرائم المرتكبة في ميانمار: أين نقف على موضوع المساءلة".

وقال "العتيبي" إن الجلسة التي تأتي بعد مرور 3 أعوام على اندلاع أعمال العنف في ولاية راكين تهدف إلى تسليط الضوء على موضوع المساءلة كونها أحد أهم المطالب الرئيسية المفترض تنفيذها من قبل حكومة ميانمار.

وأضاف أن الجميع يعلم أن أعمال العنف في شمال ولاية راكين أدت إلى مقتل الآلاف من أقلية الروهينغا واضطرار 742 ألفا غيرهم للفرار من ميانمار لإنقاذ أرواحهم من تلك الأعمال الوحشية.

وأوضح أن توصياتهم تتمثل في إنهاء أعمال العنف وتحسين الحالة الأمنية وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة في ولاية راكين والمساءلة أي بمعنى محاسبة مرتكبي تلك الجرائم في ولاية راكين.

وأشار "العتيبي" إلى أن تنفيذ تلك المطالب الرئيسية هو الضمان لأي عودة طوعية وآمنة وكريمة للاجئين إلى موطنهم الأصلي.

ويعيش حاليا حوالي 900 ألف لاجئ من أقلية الروهينغا في مخيمات مزدحمة باللاجئين في كوكس بازار في بنغلاديش، ويعتقد أن أكثر من 740 ألفا من هؤلاء قد فروا من ميانمار منذ أغسطس/آب 2017.

ومنذ التاريخ المذكور، تشن القوات المسلحة في ميانمار، وميليشيات بوذية حملة عسكرية، وترتكب مجازر وحشية ضد الأقلية المسلمة في أراكان (غرب).

وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين، عن مقتل آلاف الروهينغيين، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.

وتعتبر حكومة ميانمار الروهنغيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم".