في فبراير/شباط 2015 وقعت القاهرة عقدا مع فرنسا لشراء 24 من طائراتها المقاتلة من طراز "رافال"، وفي مايو/أيار من العام ذاته، أقدمت الدوحة على خطوة مماثلة مع باريس وبنفس عدد الطائرات، ومؤخرا أصبحت الهند هي آخر دولة تطلب الرافال بعد أن كانت قد استغنت عن الفكرة في وقت سابق.  

وبحسب تقرير أورده موقع "العربي الجديد"، فإن هناك اختلافات جذرية في الصفقات الثلاث، بحيث يتضح أن مصر هي الرابح من الأقل.

وفيما يتعلق بالصفقة الهندية فقد تم تحديد السعر على توقعات مبيعات لعدد كبير من الطائرات بالإضافة إلى برنامج نقل التكنولوجيا والتركيب المحلي لأجزاء من الطائرة بعد شراء داسو نسبة 50% من مكونات الطائرة من المجمعات الصناعية الهندية.

وتعد الميزة الحقيقية التي تتميز بها الصفقة الهندية والتي استقرت على شراء 36 طائرة بمبلغ 7.87 مليار دولار هي الضمان المقدم من الفرنسيين بأن 75% من أسطول المقاتلات سيكون دوما جاهزا للخدمة، مما يعني أن الشركة المصنعة الفرنسية هي التي تتكلف بالصيانة.  

بالنسبة إلى الرافال المصرية، فإن السعر المنخفض لـ24 طائرة بمبلغ 5.2 مليار دولار يبرره عدم وجود صواريخ موجهة طويلة المدى ورفض الولايات المتحدة تصدير تلك الصواريخ التي تدخل مكونات أمريكية في صناعتها للقاهرة، حماية لمصالح إسرائيل.

ويؤدي حرمان الرافال المصرية من صواريخ جو جو من الجيل الأخير من طراز METEOR وصاروخ SCALP EG، إلى التقليل بشكل كبير من مجالها العملياتي إذ يمكن لطائرة رافال مصرية مزودة بصواريخ جو-ميكا MBDA MICA وصواريخ جو-أرض من نوع AASM، ضرب الأهداف الجوية والأرضية على مدى يزيد عن 60 كيلومترا.

في حين أن طائرة رافال الهندية أو القطرية حسب ما ورد في بيان رسمي لشركة أم بي دي أي، التي تصنع الصواريخ ستكون مزودة بصواريخ جو Météor و Air Sol Scalp EG، ويمكن أن تصل إلى هدف جوي على بعد 150 كيلومترا وعلى بعد أرضي أكثر من 300 كيلومتر.

وتكمن فعالية العقد القطري عند مقارنته بنظيره المصري في كونه تضمن تدريب 26 طيارًا و100 فني في فرنسا مع دعم في الموقع للصيانة.

يأتي ذلك بينما يقتصر العقد المصري على تكوين المدربين في الطيران والهندسة أي أن فرنسا دربت عددا محدودا من الضباط المصريين من المفترض توليهم تدريب باقي الأطقم في مصر.

وذكر التقرير أن عقد الرفال المصري كان بمثابة صداع بالنسبة للفرنسيين وتسبب حتى في أزمة بين موظفي الجيش الفرنسي والحكومة بسبب طلب مصر العاجل لإتمام عملية التسليم، حيث تم نقل 11 طائرة من قيادة سلاح الجو الفرنسي إلى مصر.

وخلص التقرير إلى أنه في النهاية فإن القاهرة تبقى بدون طائرة تفوق جوي ثقيلة، وطويلة المدى وذات حمولة كبيرة، وفي حالتي الهند وقطر سيكون استعمال الرافال كقاذفة متوسطة لضرب الأهداف الأرضية وتبقى مهمة السيادة الجوية على عاتق طائرة إف-15 في قطر وسوخوي-30 في الهند.