نفت حكومة الرئيس اليمني "عبدربه منصور هادي"، في بيان، الإثنين، أي صلات لنائب الرئيس، الفريق "علي محسن الأحمر"، بتنظيمات إرهابية أو متطرفة في اليمن.

وشدد البيان، على "استحالة السماح لأي جماعات متطرفة بالتحرك في هذا المجال، بالإضافة إلى الضربات القوية التي وجهتها ذات الحكومة اليمنية للجماعات المتطرفة، خاصة في حضرموت".

وجاء البيان، ردا على تقارير بشأن تضارب الأنباء حول تبني مسؤولية الهجوم على كمين لقوات ما يعرف بـ"الحزام الأمني"، التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي، ما بين القوات الحكومية، وتنظيم "أنصار الشريعة"، الذي يضم فصائل من تنظيم "القاعدة".

والجمعة الماضي، أعلنت القوات الحكومية أنها بسطت سيطرتها على مدينة عتق، مركز محافظة شبوة، في ضربة للمجلس الانتقالي، المدعوم من الإمارات.

واعتبرت السفارة اليمنية، في برلين، أن اتهام جهات في الحكومة اليمنية بأن لها تعاونا مع جماعات متطرفة، هو استخدام سياسي لدعم مواقف الانقلابيين، مشيرة إلى أن "الأحمر" لا علاقة له بأي من التنظيمات المذكورة، بحسب "د ب أ".

في سياق آخر، أعربت حكومة "هادي" عن احترامها لمطالب ومشاريع كل التيارات السياسية العاملة في اليمن، مؤكدة عزمها على الحوار مع المجلس الانتقالي والوصول إلى حلول سلمية، مع رفضها القاطع للانقلاب في عدن.

وفي وقت سابق اليوم، دعت السعودية والإمارات، في بيان مشترك، اليمنيين، إلى الالتزام التام بالتعاون مع اللجنة المشتركة التي شكلتها قيادة التحالف العربي لفض الاشتباك وإعادة انتشار القوات.

ودعا البيان، الطرفين إلى "الانخراط في حوار جدة (الذي دعت له السعودية) لمعالجة أسباب وتداعيات الأحداث التي شهدتها بعض المحافظات الجنوبية".

وخلال أغسطس/آب الجاري، سيطر الانفصاليون على معظم مفاصل الدولة في عدن (جنوب)، العاصمة المؤقتة، بعد معارك ضارية دامت 4 أيام ضد القوات الحكومية، سقط فيها أكثر من 40 قتيلا، بينهم مدنيون، ما أدى إلى ظهور شروخ في التحالف العسكري الذي تقوده الرياض.