جددت نيابة أمن الدولة العليا المصرية طوارئ، الإثنين، حبس المحامي الناشط العمالي "هيثم محمدين"، والناشط السياسي "مصطفى ماهر"، لمدة 15 يوما على خلفية الاتهامات الموجهة إليهما من النيابة.

وجاء قرار تجديد الحبس دون حضور هيئة الدفاع عن المتهمين جلسة التحقيق وتجديد حبسهما، وهو ما يعد مخالفة قانونية صريحة، إذ يوجب القانون المصري حضور محامٍ مع المتهم خلال جلسة التحقيق وتجديد الحبس، وهو ما لم يحدث.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا "طوارئ" ادعت قيام "هيثم محمدين" و"مصطفى ماهر"، بالاشتراك مع جماعة إرهابية، مع العلم بأغراضها، والتحريض على التظاهر لتعطيل المواصلات العامة والإضرار بمصلحة المواطنين، واستخدام موقع المعلومات الدولية للتحريض على أعمال تظاهر.

واعتقلت السلطات المصرية "محمدين" الذي كان تحت المراقبة منذ إطلاق سراحه في أكتوبر/تشرين الأول 2018، بتدابير احترازية ووضعه تحت المراقبة الأمنية، وذلك بعد 5 أشهر من اعتقاله.