أعلن  مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني، أن وزير المالية "شكري بشارة"، أعاد مبلغ 81 ألفا و600 دولار إلى الخزينة العامة.

جاء ذلك التزاما بقرار رئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس"، إلزام رئيس وأعضاء الحكومة السابقة (حكومة "رامي الحمد الله") بإعادة المبالغ التي تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرة "عباس" الخاصة برواتبهم ومكافآتهم.

وبذلك يعد "بشارة" أول الملتزمين بإعادة المبالغ المستحقة عليهم من أعضاء الحكومة السابقة ورئيسها، بينما وعد وزراء آخرون بتسليم المبالغ خلال أيام.

وعكس قرار "عباس" بإلزام وزراء الحكومة الفلسطينية السابقة إعادة المبالغ التي تقاضوها كمكافآت وزيادة في رواتبهم من دون قرار رسمي، عدم رضاه عن قرارات الحكومة السابقة.

وقرر الرئيس الفلسطيني أن يتم دفع هذا المبلغ المستحق من كل وزير "دفعة واحدة"، كما قرر استعادة المبالغ التي تقاضاها رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة بدل إيجار، ممن لم يثبت استئجاره خلال الفترة نفسها.

وتظهر تلك القرارات عدم رضا "عباس" عن طريقة إدارة المال من قبل الحكومة السابقة، خصوصا أن الحكومة الحالية، التي تتزعمها حركة فتح وتشارك فيها فصائل من منظمة التحرير، أعلنت عن خطة تقشف مالي.

وشملت خطة التقشف تقليص رواتب الموظفين والوزراء، وتقليل تكاليف السفر والمهمات للوزراء، وإلغاء الزيادة الممنوحة للوزراء، بسبب الأزمة المالية التي خلقها قرار إسرائيل باقتطاع جزء كبير من أموال الضرائب.

يشار إلى أن الحكومة السابقة كانت قررت زيادة رواتب وزرائها، وشرعت بصرف تلك الزيادات.

ويدور الحديث أنه جرى زيادة رواتب الوزراء من 3 آلاف دولار أمريكي إلى 5 آلاف دولار في الشهر، وسبق أن دافع "الحمد الله" عن موقفه من تلك الزيادة، وقال إنها أقرت بطلب من الوزراء قدم للرئيس.

وفي خطوة أخرى تدل على تقليل النفقات، في ظل الوضع المالي الصعب للسلطة الفلسطينية، اتخذ "عباس" قرارا آخر أنهى بموجبه خدمات كافة مستشاريه "بصفتهم الاستشارية" بصرف النظر عن مسمياتهم أو درجاتهم.

كما قرر إلغاء العمل بالقرارات والعقود المتعلقة بهم، وإيقاف الحقوق والامتيازات المترتبة على صفتهم كمستشارين.