بدأت الحكومة المصرية، تنفيذ إجراءات تعويض المتضررين من بناء السد العالي وخزان أسوان، في منطقة النوبة، جنوبي البلاد.

وقال وزير شؤون مجلس النواب المصري، المستشار "عمر مروان"، إن 6350 مستحقا من أصل عدد 11 ألفا و716 مستحقا للتعويض، تقدموا بطلبات للجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن 1740 مستحقا طلبوا تعويضهم نقدا، و205 مستحقين طلبوا تعويضهم عينا بتمليكهم وحدات سكنية في عدد من محافظات الجمهورية، و2126 مستحقا طلبوا تمليكهم أراضي قابلة للزراعة، و2009 مستحقين طلبوا تمليكهم الأراضي المقامة عليها مساكنهم، و187 مستحقا طلبوا تقنين حق الانتفاع بالأراضي التي بنوا عليها، بينما طلب 83 مستحقا الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية في التنمية، وفق وسائل إعلام محلية.

وكان مجلس الوزراء المصري قد قرر تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة بأسوان لتوزيعها على المتضررين، ممن لم يتم تعويضهم في الفترة السابقة على إنشاء السد العالي.

ومن المقرر أن يكون التعويض النقدي عن الفدان الواحد مبلغ 25 ألف جنيه، على أن يجبر كسر الفدان إلى فدان لمن يملك دون الفدان.

أما تعويض مالك المسكن الواحد فسيكون بمسكن واحد داخل أو خارج محافظة أسوان، وللمستحق طلب الحصول على التعويض النقدي بدلاً من المسكن، ويكون التعويض النقدي عن المسكن بمبلغ 225 ألف جنيه.

يشار إلى أن الآلاف من أهالي النوبة جنوب البلاد تضرروا من بناء السد العالي على أراضيهم عام 1963 وتعلية خزان أسوان عام 1934.

وتعود جذور الأزمة إلى إقرار المادة 236 من الدستور المصري عام 2014، والتي نصت على حق العودة للنوبيين خلال 10 سنوات، وعدم التصرف في أراضي بحيرة ناصر قبل إنهاء الاستحقاقات النوبية، ومنها إقرار قانون إنشاء الهيئة العليا لإعمار وتنمية النوبة القديمة.