دعت "المنظمة العربية للتعريب والتواصل" في المغرب، الثلاثاء، إلى إقالة وزير نُسبت إليه تصريحات بوصف اللغة العربية بـ"الجاهلية" و"الميتة".

لكن الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية "محمد بن عبد القادر" نفى دقة ما نُسب إليه من تصريحات بحق اللغة العربية.

وحسب موقع "العمق المغربي" (خاص)، قال "عبد القادر"، خلال لقاء بأحد فنادق مدينة تطوان (شمال)، السبت الماضي، إن "العربية لغة ميتة، ولم يتم تحديثها منذ 14 قرنا، ولا يمكننا اليوم استعمالها في تدريس المواد العلمية".

وأضاف أنها "لغة كانت سائدة في عصر الجاهلية، ولم تتطور، عكس لغات أخرى، كالفرنسية والإنجليزية، اللتين أصبحتا لغات علم وتواصل".

• الوزير ينفي

لكن الوزير المغربي نفى تلك التصريحات، وفق موقع "لوسيت انفو" (مغربي خاص)، وأوضح أنه قال إن "مناهج تدريس العربية في المدارس العربية كانت دائما أقرب إلى مناهج تدريس اللغات الميتة، كما الشأن بالنسبة لتدريس اللاتينية واليونانية القديمة في المدارس الأوروبية".

وتابع: "هذه المناهج تركز على القواعد النحوية في إعداد التلميذ لقراءة وفهم النصوص القديمة، وليس للتواصل والإنتاج والإبداع بتلك اللغة".

وزاد: "عبرت عن رأيي في ضرورة تحديث هذه المناهج في منظومتنا التربوية في سياق الانتقال إلى لغة عربية مدرسية وظيفية ومجدية في التواصل والإنتاج العلمي".

من جانبها، استنكرت "المنظمة العربية للتعريب والتواصل"، مقرها الرئيسي في مدينة الدار البيضاء، "الهجمة التي شنها الوزير المغربي على قضية التعريب واللغة العربية، وفق ما تداولته الصحافة الوطنية".

وفي بيان لها، اعتبرت المنظمة، وصف لغة كُتب بها دستور المملكة بـ"الجاهلية" "اعتداءً خطيرا تجاوز كل الحدود".

وأضافت أن ذلك الهجوم يمثل "تطورا خطيرا في مسار التضييق واستهداف اللغة العربية"، منددة بما أسمته "تواطؤ الحكومة في التمكين لهيمنة (اللغة) الفرنسية وتحقير لغة الوطن".

ودعت المنظمة إلى إقالة الوزير "التزاما بمبدأ سيادة القانون ودولة المؤسسات"، وفق البيان.

وصادق مجلس النواب المغربي، في 22 يوليو/تموز الماضي، على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وأثار القانون جدلا كبيرا في المملكة؛ حيث اعتبره فاعلون مدنيّون وسياسيون "إعادة فرنسة للمدرسة المغربية"، في إشارة إلى الفرنسية لغة المستعمر السابق.