أفادت وسائل إعلام ماليزية، الثلاثاء، بأن المحكمة العليا حددت 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، موعدا للنطق بالحكم على رئيس الوزراء السابق، "نجيب عبدالرزاق"، المتهم في قضايا فساد.

ونقلت صحيفة "ذا ستار" المحلية، عن القاضي بالمحكمة العليا في كولالمبور "مهد نزلان مهد غزالي" قوله إن قرار المحكمة في الاتهامات المتعلقة باختلاس "عبدالرزاق" أموال صندوق التنمية الحكومي (1 إم دي بي) سيصدر في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأضاف "غزالي": "ما لم يكن هناك أدلة ظاهرة (ضد عبدالرزاق) سيتم تبرئة المتهم، لكن في حال العثور على دليل ظاهر في أي من التهم الموجهة ضده سيتم استدعاء محامٍ للدفاع عنه".

ويحاكم "عبدالرزاق" حاليا في 7 تهم تتعلق بخيانة الثقة، واستغلال النفوذ، وغسل الأموال، ضمن سلسلة من قضايا فساد.

ومن ضمن الاتهامات ضد رئيس الوزراء السابق، أيضا، قيامه بتحويل 14 مليون دولار من أموال صندوق التنمية الحكومي (1 إم دي بي) إلى حساباته المصرفية الشخصية، وحسابات أشخاص مقربين منه، لكن "عبدالرزاق" نفى تلك الاتهامات.

ولازمت الفضيحة الرجل في السنوات الثلاث الأخيرة له بالحكم، الذي استمر نحو 10 سنوات، وكانت من أسباب إطاحة الناخبين به من السلطة، في انتخابات 10 مايو/أيار الماضي.

وتم تأجيل النطق بالحكم في القضية عدة مرات، منذ بدء المحاكمة في أبريل/نيسان الماضي؛ حيث استمع القضاء لشهادات 57 شخصا.