تواجه قناة السويس، شمال شرقي مصر، تهديدات قد تؤثر على إيراداتها، مع مضي نيكاراغوا في إنشاء مشروعها الملاحي الموازي لقناة بنما، والذي يربط المحيطين الأطلسي والهادئ.

وتمثل الإيرادات الأجنبية من رسوم الخدمات البحرية، مصدراً مهماً للنقد الأجنبي سواء في مصر أو بنما حاليا، ونيكاراغوا مستقبلا.

وكانت إيرادات قناة السويس ارتفعت بنسبة 5.4% على أساس سنوي في العام المالي 2018-2019 المنتهي في يونيو/حزيران الماضي، إلى 5.9 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.

بينما بلغت إيرادات قناة بنما نحو 2.513 مليار دولار بالعام الماضي، مقابل 2.316 مليار دولار للعام 2017، بارتفاع قدره 197 مليون دولار أو 8.5%، بحسب بيانات المؤسسة الوطنية للإحصاءات في بنما.

حلم نيكاراغوا

ومن المتوقع أن تكون قناة نيكاراغوا والتي ستربط المحيط الأطلسي بالهادئ، أكبر من 3 مرات من مثيلتها في بنما، التي تخترق أضيق نقطة في أمريكا الوسطى.

ويعود مقترح قناة نيكاراغوا لأوائل القرن التاسع عشر، وفكرت الولايات المتحدة بإنشاء هذه القناة لكن شراءها قناة بنما من فرنسا في بداية القرن العشرين دفعها للتراجع عن الأمر.

لكن القرار الجاد بتنفيذ المشروع، لم يتخذ إلا في 13 يونيو/حزيران 2013 بعد موافقة برلمان نيكاراغوا.

وفي 2014، فازت شركة صينية بوضع تصميم قناة تربط بين المحيطين بطول يبلغ 276 كيلومترا، وبنائها وتولي إدارتها طوال قرن.

وفي تطور مفاجئ، أعلن رئيس نيكاراغوا، "دانييل أورتيغا"، منتصف أغسطس/آب الجاري، أن حكومة بلاده تتجه إلى شق قناة بحرية بين المحيطين الأطلسي شرق البلاد والهادئ غربها، بتكلفة ستبلغ 50 مليار دولار أمريكي.

وفي حال نجاح نيكاراغوا في شق القناة، فإن تأثيرات سلبية ستطال الحركة التجارية على قناة بنما، وكذلك قناة السويس المصرية، بحسب "الأناضول".

قناة السويس

وهناك مخاوف من تأثر قناة السويس التي تربط بين البحرين المتوسط والأحمر، ويبلغ طولها 193 كيلومترا، بالمشروع الجديد.

كذلك ستتأثر القناة بالركود الاقتصادي العالمي الذي يهدد حركة التجارة العالمية، وبالتالي يخفض حركة الشحن البحري، ما يقلص عوائد الممرات الملاحية.

وتختصر القناة المسار التجاري بين كل من أوروبا وآسيا بنحو 15 يوما في المتوسط، دون الحاجة للدوران بطول القارة الأفريقية، أي عبر رأس الرجاء الصالح.

وخلال السنوات الماضية، أعلنت هيئة قناة السويس عن عروض وخصومات للسفن والناقلات العابرة من القناة، في محاولة لتحسين عائدات القناة، ولتشجيع العبور من خلالها.

وتتوقع مصر ارتفاع إيرادات القناة من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول 2023، بعد افتتاح قناة السويس الجديدة في 6 أغسطس/آب 2015.

وتفيد ببيانات رسمية، بانخفاض إيرادات القناة عقب افتتاح التفريعة الجديدة بطول 35 كيلومترا، عن الأعوام التي سبقتها.

وبلغت الإيرادات خلال 2016 نحو 5 مليارات دولار، بينما حققت 5.17 مليار عام 2015 مقابل 5.46 مليار عام 2014.

وبلغت تكلفة حفر التفريعة نحو 4 مليارات دولار، وبعد تراجع إيرادات القناة التي يبلغ طولها 193 كيلومترا، اعترف الرئيس "عبدالفتاح السيسي" في 2016 بأن المشروع كان لرفع الروح المعنوية للمصريين فقط.