يجري وفد كويتي رفيع المستوي، حاليا، عملية مراجعة مع استشاري عالمي في لندن للتفاصيل الدقيقة الخاصة بالصياغة الجديدة لاتفاقية المنطقة المحايدة مع السعودية؛ تمهيدا لاستئناف عمليات إنتاج النفط المتوقفة في تلك المنطقة منذ سنوات.

جاء ذلك حسبما نقلت صحيفة "الراي" الكويتية، الخميس، عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" دون الكشف عن هويتها.

وأوضحت المصادر أن الوفد الكويتي، الذي يضم جهات حكومية عدة فنية وقانونية ودبلوماسية، يعمل على متابعة البنود والصياغات الخاصة بالاتفاقية، وما إذا كانت هناك أي ملاحظات مطلوب إضافتها أو تعديلها من أجل الوصول إلى الصيغة النهائية.

وأضافت أنه عقب الانتهاء من  صياغة بنود اتفاقية المنطقة المحايدة مع المستشار العالمي، ستتم مراجعتها في الكويت؛ لأخذ الموافقات الرسمية عليها تمهيدا لبلوغ المرحلة النهائية، واستكمال المفاوضات مع الجانب السعودي بشكل معمق ودقيق.

ورأت المصادر أن تقارب وجهات النظر بين الجانبين السعودي والكويتي بشأن الخطوط الرئيسية العريضة للاتفاقية يجعل المراحل المقبلة مسألة وقت تمهيدا لإغلاق هذا الملف وعودة الإنتاج النفطي من المنطقة المحادية.

ويقع حقلا "الخفجي" و"الوفرة" في المنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية، ويتراوح إنتاجهما بين 500 إلى 600 ألف برميل نفط يوميا، يتم تقسيمهم مناصفة بين الدولتين.

وأغلق البلدان العضوان في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، حقل الخفجي في أكتوبر/تشرين الأول 2014 جراء ما قيل إنها "أسباب بيئية"، وتبع ذلك إغلاق حقل الوفرة في مايو/أيار 2015 لـ"عقبات تشغيلية".

وسيساعد تشغيل الحقلين على زيادة إنتاج البلدين من النفط، خاصة بعد اتفاق منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) الأخير بزيادة الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا.

وأعلنت "أوبك" والمنتجون خارجها، الجمعة الماضي، زيادة في إنتاج النفط بدءا من مطلع يوليو/تموز المقبل للحفاظ على إمدادات السوق، وستتم الزيادة عبر تقليص خفض الإنتاج الفعلي من 2.2 مليون برميل يوميا إلى 1.2 مليون برميل.