تتجه السلطات المصرية إلى تعيين لواء من جهاز الاستخبارات العامة، في منصب أمين عام مجلس النواب (البرلمان)، بعدما تم إجبار الأمين العام السابق "أحمد سعد الدين"، على تقديم استقالته من المنصب الذي يشغله منذ نحو 4 سنوات.

ووفقا لمصادر، فإن السلطات تسعى إلى تعيين لواء من جهاز الاستخبارات العامة، بغرض إحكام سيطرة الدائرة التي يقودها رئيس جهاز الاستخبارات اللواء "عباس كامل"، على المناصب القيادية في البرلمان.

وقبل عامين، تم تعيين لواء الجيش "علاء ناجي"، مديراً لمكتب رئيس مجلس النواب "علي عبدالعال".

ويتمتع "ناجي"، بنفوذ واسع منذ تعيينه على حساب الأمين العام للمجلس، ما دفع الأخير إلى تقديم الاستقالة، إثر سحب كل صلاحياته واحدة تلو الأخرى، وفق المصادر التي تحدثت إلى صحيفة "العربي الجديد".

وأضافت المصادر، أن "سعد الدين"، بات بلا صلاحيات حقيقية، خلال دورَي الانعقاد الماضيين للبرلمان، ما دفعه للحديث أكثر من مرة مع رئيس البرلمان للتدخّل ولكن دون جدوى، لافتة إلى أن "ناجي" أثار حالة من الغضب لديه، حين رسخ لدى النواب أنه الآمر الناهي تحت القبة، الأمر الذي اضطرهم إلى الوجود داخل مكتبه بشكل شبه يومي لإنهاء طلباتهم، سواء من رئيس البرلمان أو الحكومة.

وأضافت المصادر، أن انتماء الأمين العام الجديد لمجلس النواب إلى جهاز الاستخبارات العامة، سيقلّص بالضرورة من صلاحيات "ناجي"، ويُعيد التوازن إلى منظومة العمل داخل البرلمان، بعد التخلص من "سعد الدين".

وعاد "سعد الدين" إلى عمله القضائي مرة أخرى، قبل أن يتم انتدابه في إعارة كقاضٍ إلى الإمارات.

وتُعد مسألة تعيين لواءات من الجيش من خلفية استخبارية لمنصب الأمين العام لمجلس النواب أمراً غير مألوف لهذا المنصب، الذي كان يشغله دوماً رجل قانون، على غرار "سامي مهران" في مجلس الشعب السابق، والأمين العام لمجلس الشورى السابق "فرج الدري".

ويمتلك الأمين العام لمجلس النواب، صلاحيات واسعة بموجب القانون والأعراف البرلمانية، منها تسلم مشاريع القوانين من أعضاء المجلس، وعرضها على هيئة مكتب البرلمان لاتخاذ قرار بإدراجها على جدول الجلسات العامة، في حالة استيفاء الشروط المحددة لائحياً.

وكذا من مهامه تسلم الأدوات الرقابية النواب من بيانات عاجلة، وطلبات إحاطة، وأسئلة، وإرسالها إلى وزارة الشؤون النيابية لعرضها على الحكومة. وتتلقى الأمانة العامة للبرلمان ردود الوزراء الممثلين للحكومة على طلبات النواب، وإيفادهم بها.

ويختص أيضا الأمين العام للمجلس، بتحديد مواعيد الجلسات العامة، واجتماعات اللجان النوعية، بالتنسيق مع هيئة مكتب مجلس النواب، إضافة إلى التواصل مع مسؤولي الاتصال السياسي للوزارات المختلفة، لتحديد مواعيد ثابتة لمقابلة أعضاء الحكومة في مكاتبهم، لإنهاء الطلبات المتعلقة بدوائر النواب الانتخابية.