رصدت منظمة حقوقية دولية جملة من الانتهاكات بحق المصريين، خلال النصف الأول من العام الجاري، محذرة من خطر يواجه حياة المعتقلين داخل السجون ومراكز الاحتجاز.

و;كشف تقرير لمنظمة "كوميتي فور جستس"، ما يجري من انتهاكات بحق المدنيين في سيناء، وما يجري من إخفاء قسري وتعذيب للمعتقلين في سائر البلاد.

واتهم التقرير السلطات بارتكاب انتهاكات ممنهجة ضد المعتقلين، وهو ما ينذر بخطر على حياتهم يحتاج تداعي كافة الجهود.

سيناء

البداية مع سيناء، الذي رصدت فيها المنظمة، مقتل 245 شخصا بصورة "ملتبس فيها"، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقالت "كوميتي فور جستس"، إن عدد القتلى في سيناء (شمال شرقي البلاد) وحدها يمثل العدد الأكبر من الانتهاكات الحقوقية في كل مصر، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.

واتهمت المنظمة أجهزة الأمن المصرية باعتقال الناشطين وتخويف وترهيب أبناء سيناء الذين يقومون بنشر معلومات تتعلق بالأوضاع هناك، لافتة إلى أنها حصلت على معلوماتها رغم صعوبة الأوضاع، نظرا للتعتيم الإعلامي واعتقال الناشطين والتخويف والترهيب.

وشهدت سيناء، في السنوات الست الأخيرة عمليتين عسكريتين؛ بدأت الأولى في سبتمبر/أيلول 2013، قبل أن تعلن السلطات في سبتمبر/أيلول 2015 عن عملية عسكرية شاملة باسم "حق الشهيد"، استمرت مرحلتها الأولى شهرا، تلاها تدشين "المرحلة الثانية"، بهدف تهيئة الظروف المناسبة لبدء أعمال التنمية بسيناء.

انتهاكات واسعة

وتحدثت المنظمة عن 6 أشهر من الانتهاكات الممنهجة والإصرار على إلغاء حقوق الإنسان، في النصف الأول من العام الجاري، في مراكز الاحتجاز المصرية الرسمية وغير الرسمية، طبقا لرصد وتوثيق فريقها لمشروع مراقبة مقار الاحتجاز.

وتضمن التقرير النصف سنوي لمراقبة مراكز الاحتجاز بمصر 4820 انتهاكا في نصف عام.

ورصد التقرير 1918 حالة انتهاك خارج مراكز الاحتجاز، بحق 1555 معتقلا.

ورصد التقرير أيضا، 923 حالة إخفاء القسري، يليه الاعتقال التعسفي بعدد 638 حالة، بينما جاء القتل الملتبس فيه كثالث أعلى انتهاك تم رصده بإجمالي عدد قتلى 320 مصريا.

ووثق التقرير 65 حالة قتل أخرى خارج إطار القانون منها 15 حالة إعدام بعد محاكمات غير عادلة جعلتها تندرج تحت عمليات القتل خارج إطار القانون، و42 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي بمختلف مقار الاحتجاز، إلى جانب 3 حالات وفاة بسبب التعذيب، و5 حالات وفاة بالانتحار.

حياة مهددة

من جانبه، اتهم المدير التنفيذي لـ"كوميتي فور جستس"، السلطات بارتكاب انتهاكات ممنهجة ضد المعتقلين في مقار الاحتجاز المصرية على مدار الأعوام الماضية، وهو ما ينذر بخطر على حياة المعتقلين يحتاج تداعي كافة الجهود.

رصدت المنظمة 27 واقعة تعذيب خلال 6 أشهر بحق 159 معتقلا، وتزايد ملحوظ في الاحتجاز بدون وجه حق بحق 69 معتقلا، و20 حالة امتناع عن تنفيذ حكم قضائي و7 حالات إخلال بإجراءات التحقيق أو المحاكمة العادلة و10 حالات اعتقال متجدد.

ورصد التقرير 2902 حالة انتهاك داخل مراكز الاحتجاز، منها 1288 حالة سوء الأوضاع بحق المعتقلين، و722 اعتقال تعسفي، و438 إضراب عن الطعام وإهمال طبي.

شملت الانتهاكات منع الزيارة ومنع التريض والتكدس وسوء التهوية والتضييق على دخول المعتقلين دورات المياه، ومنع دخول المتعلقات الشخصية أو التجريد منها، وتسكين المعتقلين السياسيين في زنازين الجنائيين.

وسجلت محافظة القاهرة 362 حالة إخفاء قسري، وجاءت محافظة الشرقية في المرتبة الثانية بعدد 206 حالة، فيما سجلت الشرقية أعلى عدد من حالات الاعتقال التعسفي خلال النصف الأول من عام 2019 بعدد 259 حالة، لتظل الأعلى.

وتصدر سجن طنطا قائمة السجون في الإهمال الطبي في الربع الأول من العام بواقع 46 معتقلا من أصل 115 معتقلا، يليه منطقة سجون وادي النطرون بعدد 13 معتقلا.

كما تصدرت منطقة سجون طره (العقرب 1 و2 والمزرعة وتحقيق واستقبال) قائمة السجون في الإهمال الطبي، في الربع الثاني من العام بواقع 23 معتقلا من أصل 92 معتقلا، يليها منطقة سجون برج العرب بعدد 15 معتقلا.

فيما تصدر المعتقلون بمنطقة سجون برج العرب قائمة الإضراب عن الطعام بعدد 40 معتقلا من أصل 83 معتقلا في الربع الأول لعام 2019، يليه سجن طنطا العمومي بعدد 36 معتقلا.

كما تصدر معتقلو منطقة سجون طره (العقرب 1 و2 والمزرعة وتحقيق واستقبال) قائمة الإضراب عن الطعام في الربع الثاني من العام بعدد 142 معتقلا من أصل 148 معتقلا في الربع الثاني للعام 2019.

وعادة ما تقول الحكومة المصرية، إنها تلتزم بالقانون، وإن أي انتهاكات لحقوق الإنسان هي مجرد حالات فردية وتتم محاسبة من يرتكبها.

كما ترفض القاهرة باستمرار تقارير منظمات حقوق الإنسان بشأن التعذيب، وتقول إنها تفتقر إلى المصداقية ولها دوافع سياسية.

لكن الجمعيات الحقوقية المصرية والدولية توجه إلى النظام المصري انتقادات عديدة في أكثر من ملف حقوقي، أحدها ملف التعذيب، وتعد أشهر قضية جرى توجيه الاتهام فيها إلى القاهرة هي قضية مقتل الباحث الإيطالي الشاب "جوليو ريجيني".