سيقدم جيش ميانمار جنودا لمحاكمة عسكرية بعد نتيجة جديدة لتحقيق في الفظائع التي ارتكبت في ولاية أراكان التي فر منها أكثر من 730 ألف من مسلمي الروهينغا عام 2017 أمام حملة بقيادة الجيش قالت عنها الأمم المتحدة إنها نفذت "بنية الإبادة الجماعية".

وقال القائد العام للجيش مين "أونج هلينج" في موقعه على الإنترنت، السبت، إن محكمة عسكرية زارت الولاية التي تقع في شمال البلاد توصلت إلى أن جنودا أظهروا "ضعفا في تنفيذ التعليمات في بعض الحوادث" في قرية تردد أن مذبحة للروهينغا وقعت فيها.

وفي عام 2018 قالت "أسوشيتد برس" إن هناك 5 مقابر على الأقل للروهينغا في قرية جوتاربيينج في منطقة بوثيدونج، لكن مسؤولي الحكومة قالوا في ذلك الوقت إن 19 "إرهابيا" ماتوا وإن جثثهم "دفنت بعناية".

وقال المتحدث العسكري "تون تون نيي" لـ"رويترز" إن نتائج التحقيق سرية، وقال في اتصال هاتفي: "ليس لنا الحق في العلم به"، وأضاف: "سيصدرون بيانا آخر عنه عندما ينتهي الإجراء".

وتشكلت المحكمة التي تضم ضابطين كل منهما برتبة ميجر جنرال وضابطين كل منهما برتبة كولونيل في مارس/آذار بعد اتهامات لقوات الأمن بارتكاب أعمال قتل جماعي واغتصاب جماعي وحرق وجهتها الأمم المتحدة ومنظمتا "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، وزارت هيئة المحكمة أراكان مرتين في يوليو/تموز، وأغسطس/آب.

وشنت قوات ميانمار هجوم أراكان ردا على سلسلة هجمات شنها مسلحون من الروهينغا على مواقع أمنية قرب حدود بنغلاديش.

والعام الماضي، قالت بعثة للأمم المتحدة لتقصي الحقائق إن حملة الجيش تم تنسيقها "بنية الإبادة الجماعية" وأوصت باتهام "مين أونج هلينج" و5 جنرالات آخرين بارتكاب "أخطر الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي".

ونفت ميانمار الاتهامات على الرغم من أن "مين أونج هلينج" قال الشهر الماضي إن عددا من أفراد قوات الأمن ربما تورطوا.

وكان تحقيق عسكري سابق أجري في 2017 قد أخلى ساحة قوات الأمن من أي جرائم.

وتواجه ميانمار دعوات دولية متصاعدة لمحاسبتها على حملة أراكان، وفتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا أوليا في أعمال العنف، بينما من المقرر أن تنشر لجنة تحقيق شكلتها ميانمار تضم الدبلوماسي الفلبيني ر"وسيرو مانالو" وسفير اليابان السابق في الأمم المتحدة "كينزو أوشيما" نتائج تحقيقها.