أمهل وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف"، الأحد، الدول الأوروبية حتى الخميس المقبل لإيفاء التزاماتها تجاه بلاده فيما يخص الاتفاق النووي.

وشدد "ظريف"، على هامش اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، على أن مفاوضات بلاده مع الأوروبيين "ستستمر"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وأضاف: "تم تقديم مقترحات بخصوص الخطوة الثالثة لتقليص التزامات إيران بالاتفاق النووي، ونحن في المراحل النهائية من اتخاذ القرار بهذا الشأن، وإذا لم يتخذ الأوروبيون الإجراءات اللازمة بحلول الخميس، فسنبعث رسالة لهم للإعلان عن تنفيذ الخطوة الثالثة؛ بناء على القرار الذي تم الإعلان عنه في 7 مايو/أيار الماضي".

وتابع: "مقترحات الحكومة بشأن الخطوة الثالثة واضحة، وسأعلن عنها رسميا فور اتخاذ القرار النهائي في هذا الصدد".

وأكد "ظريف" أن بلاده "لم تترك أبدا طاولة المفاوضات، وأعلنت على الدوام أنها على استعداد لتنفيذ الاتفاق النووي، وإذا قام الأوروبيون بتنفيذ التزاماتهم، فستستأنف إيران أيضا تنفيذ التزاماتها".

وأوضح أن الإجراءات التي اتخذتها إيران (تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي) جاء في إطار البند الـ36 من هذا الاتفاق.

وتدعو هذه المادة إلى إحالة قضايا عدم الامتثال ببنود الاتفاق إلى اللجنة المشتركة للتسوية، وتدفع هذه العملية إلى إجراء استشارات خلال فترة أمدها 35 يوما؛ ما قد يؤدي إلى إعلان المدعي عن حدوث "تخلف ملحوظ عن الأداء" وتعليق التزاماته بالاتفاق.

وفي مايو/أيار 2018، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي، معتبرة أنه غير كاف لكبح طموحات إيران، وفرضت عليها عقوبات جديدة مشددة.

الأمر الذي دفع طهران، بعد مرور عام على الخطوة الأمريكية، إلى تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق الذي يفرض قيودا على برنامجها النووي، مقابل رفع العقوبات الغربية عنها.

ويبذل الاتحاد الأوروبي جهودا حثيثة لمنع انهيار الاتفاق كليا، ويقول إنه السبيل الأفضل لمنع إيران من تطوير سلاح نووي.

كان دبلوماسي فرنسي كشف في وقت سابق، لـ"أسوشييتد برس"، أن الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" اقترح على نظيره الأمريكي "دونالد ترامب" السماح لإيران بتصدير نفطها لفترة محددة مقابل التزام طهران بشكل كامل بتنفيذ الاتفاق النووي الموقع مع القوى الغربية عام 2015، والعمل على تخفيض التوترات في الخليج والانفتاح على الحوار.

كما عرض "ماكرون" إما تخفيف العقوبات على إيران أو توفير "آلية تعويض لتمكين الشعب الإيراني من العيش بشكل أفضل"، وفق المصدر ذاته.