قال النائب العام الكويتي المستشار "ضرار العسعوسي"، الإثنين، إن مذكرة التفاهم القضائي مع مصر تشمل قضايا غسيل الأموال، والاختلاس، وتسليم المجرمين والمتهمين في قضايا إرهابية أو أية قضايا جنائية أخرى بين البلدين.
وأضاف أن مذكرة التعاون القضائي التي وقعها مع نظيره المصري، المستشار "نبيل صادق"، تُعد إضافة مهمة في إطار التعاون القضائي بين البلدين.
وأشاد "العسعوسي"، بتنسيق المواقف والجهود في المجال القضائي بين الكويت ومصر، وفق صحف كويتية.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز أواصر التعاون القضائي بين النيابتين المصرية والكويتية في مجال مكافحة الجريمة بشتى صورها ، ودعم برامج التدريب، ورفع كفاءة أعضاء النيابة في البلدين في مجال التحقيق الجنائي، وتيسير عملية تبادل المعلومات، وسرعة تنفيذ المساعدات القضائية وتسليم المجرمين.
وكان النائب العام المصري عرض على نظيره الكويتي، نتائج التحقيقات بشأن المرحلين الثمانية، إضافة إلى تسليم الكويت ملفا بأسماء آخرين تريد القاهرة تسلمهم.
والشهر قبل الماضي، أكدت الكويت رسميا ترحيل 8 مصريين معارضين، بدعوى انتمائهم لجماعة "الإخوان المسلمون"، دون أن تذكر ملابسات الأحكام الصادرة بحقهم.
وردت جماعة "الإخوان"، في بيان، بالتأكيد على أن المقبوض عليهم هم مواطنون مصريون دخلوا دولة الكويت، وعملوا بها وفق الإجراءات القانونية المتبعة والمنظمة لإقامة الوافدين بالكويت، ولم يثبت على أي منهم أي مخالفة لقوانين البلاد أو المساس بأمنها واستقرارها.
