فوجئ عدد من المدرسين في عدد من المدارس، ومع اليوم الأول للعام الدراسي في السعودية، بوجود قرار من وزارة التربية والتعليم بدمج البنين والبنات في فصول دراسية واحدة، وهو ما يعد إجراء غير معهود في تاريخ المملكة.

وعمت حالة من الغضب بين صفوف السعوديين، خاصة أولياء أمور الطلبة الذين سيتم دمجهم في المدارس، وسط مطالبات بإلغاء القرار، لكونه يتعارض مع القيم الدينية التي يريدون زرعها في أبنائهم، ويعتبرونه متنافيا مع عاداتهم وطبيعتهم القبلية.

ويعد القرار السعودي مخالفاً للمادة الـ(155) من وثيقة سياسة التعليم الصادرة في عام 1390 هجرية، والتي تنص على منع الاختلاط بين البنين والبنات في جميع مراحل التعليم إلا في دور الحضانة ورياض الأطفال.

وقدم عدد من أهالي الطلبة رسائل مكتوبة إلى وزارة التربية والتعليم السعودية تطالبهم بوقف قرار الدمج، مؤكدين أنهم لن يرسلوا أبناءهم إلى المدارس التي يوجد بها دمج للبنين والبنات، لكون القرار "يتعارض مع الشريعة الإسلامية"، وفق رسائلهم.

كذلك، أعلن عدد من المعلمين السعوديين، خلال مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، رفضهم لقرار وزارة التربية والتعليم بالدمج، وتمردهم عليه وعدم تطبيقه.

وقال أحد المعلمين: "هذا القرار لا يرضينا أو يرضي ديننا أو عادتنا، ونرفض رفضاً تاماً الاختلاط في مدارسنا، ولن ندرس الأولاد، ويجب على ولي الأمر سماع رسالتنا كمواطنين سعوديين".
 

وأطلق السعوديون وسما عبر موقع "تويتر" حمل اسم "#سعوديون_نرفض_دمج _المدارس"، رفضا لقرار وزارة التربية والتعليم ضمن ما يسمى "مدارس الطفولة المبكرة".
 

ومؤخرا، أعلن وزير التعليم السعودي، "حمد بن محمد آل الشيخ"، إسناد تدريس الصفوف الأولية للبنين إلى المعلمات، في أكثر من 1400 مدرسة في السعودية

وأكد "آل الشيخ"، أن تطبيق مشروع مدارس الطفولة المبكرة هذا العام، الذي أقره مجلس الوزراء، سيفتح آفاقا تربوية جديدة، ويضيف توسعا كبيرا في رياض الأطفال، بإسناد تدريس الصفوف الأولية للبنين إلى المعلمات في أكثر من 1400 مدرسة.

وتتعرض السعودية لانتقادات، في ظل اتجاهها نحو تغيير اجتماعي وترفيهي مفاجئ، بدعم من ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان"، خالف كثيرا من عادات وتقاليد الالتزام الديني، الذي حافظت عليه المملكة لسنوات، في مقابل اشتداد قبضة القمع بحق الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان وتمكين المرأة.