قررت المحكمة الجنائية الدولية، الإثنين، إعادة فتح ملف الهجوم الإسرائيلي الدموي على أسطول مساعدات كان متوجها إلى قطاع غزة، عام 2010، ما أودى بحياة 10 ناشطين أتراك، وهي القضية التي عرفت إعلاميا باسم "أسطول الحرية".

وطلبت المحكمة من مدعيتها العامة للمرة الثانية بإعادة النظر في ما إذا كان ينبغي ملاحقة (إسرائيل) في القضية.

وكانت المدعية العامة "فاتو بنسودا" قررت عام 2014 عدم ملاحقة (إسرائيل)، معتبرة أن الوقائع "ليست على درجة كافية من الخطورة" ولو أنها رأت "من المنطقي الاعتقاد" بأن جرائم حرب ارتكبت ربما في الهجوم الذي نفذته وحدة من القوات الخاصة الإسرائيلية.

وأكدت "بنسودا" قرارها عام 2017 بعدما أمرتها المحكمة الجنائية بمعاودة النظر في موقفها.

لكن قضاة الاستئناف أمروها، الإثنين، بأن تدرس مرّة جديدة مسألة إحالة (إسرائيل) إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في هذه القضية.

وقالت رئيسة محكمة الاستئناف "سولومي بالونغي بوسا" للمحكمة: "على المدعية أن تعيد النظر في قرارها بحلول 2 ديسمبر/كانون الأول المقبل"، مضيفة أن غالبية القضاة أيدوا هذا القرار فيما عارضه اثنان.

وفي 31 مايو/أيار 2010 تعرض أسطول نظمته جمعية تركية مقربة من الحكومة في أنقرة لهجوم من وحدة من القوات الخاصة الإسرائيلية، فيما كان في المياه الإقليمية في طريقه إلى قطاع غزة الخاضع لحصار إسرائيلي.

وقتل في الهجوم 9 أتراك على متن سفينة "مافي مرمرة"، وتوفي تركي عاشر لاحقا متأثرا بجروحه.