أعلنت الرئيسة التنفيذية في هونغ كونغ، "كاري لام"، سحب مشروع قانون تسليم المطلوبين إلى الصين، الذي أشعل موجة احتجاجات كبيرة متواصلة منذ 3 أشهر.

وقالت "لام" في بيان تليفزيوني صباح اليوم، إن الحكومة ستسحب رسميا مشروع القانون.

وكانت صحيفة "جنوب الصين"، قد نقلت عن مصادر مطلعة لم تسمها، قوله إنه من المنتظر أن تعلن "لام" رسميًا خلال الساعات المقبلة، عن سحب مشروع القانون.

ومنذ يونيو/حزيران الماضي، يخرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع هونغ كونغ للاحتجاج على مشروع قانون تسليم المجرمين، الذي يخوّل لسلطات الإقليم تسليم المطلوبين للصين لمحاكمتهم بها، مع تواصل رفض السلطات الترخيص للمتظاهرين.‎

وإضافة إلى إلغاء مشروع القانون المثير للجدل، يطالب المحتجون بإجراء تحقيق مستقل في استخدام الشرطة للقوة المفرطة ضدهم، واستقالة الرئيسة التنفيذية في هونغ كونغ "كاري لام"، وبإصلاح ديمقراطي شامل في الإقليم، الذي يتمتع بحكم ذاتي.

وتدير هونغ كونغ، شؤونها الداخلية باستقلالية، لكنها تتبع لجمهورية الصين الشعبية، في السياسات الخارجية والدفاعية، ويرى مراقبون أن تأثير حكومة بكين على هونغ كونغ يزداد باضطراد.