«المصري الفصيح» وفضيحة الرئيس والمخابرات!
منظومة بائسة تحكم مصر ويكشف تهافتها سوء العاقبة التي ستؤول إليها مصر إذا استمر حكمها.
يرتبط استلام السيسي والطبقة العسكرية لحكم مصر بالخراب الكبير الذي تعانيه البلاد.
حين يصطرع الأمن مع الجيش حول فريسة يتم تحويل الأموال والعمال لبناء استراحة باهظة للسيسي تتحكم زوجته بتفاصيلها.
* * *
وجّه محمد علي، وهو ممثل سينمائي ومقاول كان ينفذ خلال الخمسة عشر عاما الماضية مشروعات للقوات المسلحة المصرية، رسالة عبر شريط فيديو نشره على صفحته على صفحة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تحدّث فيها عن قضايا خطيرة تكشف عن تورّط الجهات العليا في الدولة في فساد ممنهج، بدءا من الرئيس عبد الفتاح السيسي وزوجته، ومروراً بالمخابرات الحربية، وانتهاء بقادة القوات المسلحة.
لخّص محمد علي قصة الخلاف الذي أفضى به للفرار من مصر بتكليف «الهيئة الهندسية للقوات المسلحة» له بالبدء الفوري في حفر أساسات فندق ضخم بتكلفة 2 مليار جنيه.
وقد تبيّن له أن الأمر يتعلّق بلواء في المخابرات الحربية مقرب من الرئيس المصري، لتكون هذه نقطة البداية لمجموعة من الاكتشافات المذهلة، منها أن المنطقة المختارة، وهي ليست سياحية أصلا، تقع على مقربة من فيلا اللواء، الذي حصل على موافقة من السيسي بميزانية مفتوحة لهذا المشروع.
النتيجة أن خلافات تصاعدت بين «الهيئة الهندسية» التي تصرف الأموال، والمخابرات الحربية التي يصرّ لواؤها المقرب من الرئيس على الاستمرار، ووقع المقاول بين الجهتين مما تسبب بخسائر لشركته تقدر بـ220 مليون جنيه رفضت القوات المسلحة سدادها.
وليكتمل «فيلم المقاولات» العجيب هذا فقد وجهت «الهيئة الهندسية» المقاول لبناء استراحة للسيسي كلفتها 250 مليون جنيه أضيفت إليها 25 مليون جنيه أخرى نتيجة تعديلات طلبتها انتصار السيسي زوجة رئيس الجمهورية المصرية!
واضح أن الحال فاض بمحمد علي لأنه لم يكتف بسرد الأحداث الكاشفة التي جرت معه بل قرّر الانتقال من الشكوى وفضح الفساد إلى السخرية من دعايات الرئيس السيسي حول فقر المصريين ومصر في الوقت الذي يسمح فيه باعتماد ميزانية مهولة لأن أحد المقربين منه أقنعه بفكرة لم يتم درس جدواها أصلا.
وحين ينكشف الطابق وتصطرع جهات الأمن مع الجيش حول الفريسة يتم تحويل الأموال والعمال لبناء استراحة باهظة التكاليف أيضا للسيسي تتحكم في تفاصيلها زوجته.
يقدّم محمد علي صورة معبّرة لـ«المصري الفصيح»، على حد تعبير أحد الروائيين، فهو يرى بعينه الثاقبة العلاقة الرابطة بين استلام الجيش للإدارة السياسية للبلاد، ممثلا بالسيسي والطبقة العسكرية المهيمنة، وبين الخراب الكبير الذي تعانيه البلاد، فيقول بصراحة إنه لا يرضى أن يدير البلد أحد من الجيش، كما يقول إن ما تعرفه المخابرات الحربية هو «مراقبة الناس والتلفونات»، وليس إدارة المشاريع الاقتصادية والسياحية.
بهذه الطريقة البسيطة يفكك محمد علي المنظومة البائسة التي تدير مصر حاليّا ويكشف تهافتها وسوء العاقبة التي ستؤول إليها مصر إذا استمرت هذه المنظومة بالحكم.
