رفع الاتحاد الأفريقي، تعليق عضوية السودان في جميع أنشطته، عقب إعلان تشكيل الحكومة المدنية الجديدة في البلاد برئاسة "عبدالله حمدوك".

جاء ذلك خلال جلسة طارئة لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، الجمعة، والتي بحثت تطورات الأوضاع في السودان وتقدمها نحو تحقيق الديمقراطية المنشودة.

وفي يونيو/حزيران الماضي، قرر الاتحاد الإفريقي تعليق عضوية السودان في جميع أنشطته لحين تسليم السلطة للمدنيين، وذلك قبل انتهاء مدة الـ60 يوما، التي منحها الاتحاد، مطلع مايو/أيار الماضي، للمجلس العسكري السوداني، لتسليم السلطة لحكومة انتقالية.

من جهتها، رحبت سفارة الخرطوم لدى أديس أبابا، بقرار الاتحاد إنهاء تعليق أنشطة السودان لديه، معتبرة في بيان، أن "الخطوة تأتي اعترافًا بالجهود المضنية التي بذلتها الأطراف الفعالة بالبلاد في تشكيل حكومة مدنية انتقالية".

و"مجلس السلم والأمن الأفريقي"، مكلف بحفظ السلام والاستقرار في القارة السمراء. تأسس كهيئة تعمل على تسوية النزاعات في يوليو/ تموز 2002، ودخل حيز النشاط في ديسمبر/كانون الأول 2003.

ويتكون المجلس من 15 بلدا؛ منها 5 بلدان يتم انتخابها كل ثلاث سنوات، و10 دول لمدة سنتين.

والخميس، أعلن "حمدوك"، تشكيلة الحكومة السودانية الجديدة التي تضم 18 وزيرا، بينما أرجأ الإعلان عن اسمي وزيرين لمزيد من التشاور.

وستعمل الحكومة الجديدة، بموجب اتفاق لتقاسم السلطة، مدته 3 سنوات، تم توقيعه الشهر الماضي بين الجيش والمدنيين.

يشار إلى أنه في 17 أغسطس/آب الماضي، تشكل مجلس سيادي في السودان، بعد توقيع الاتفاق، بين المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى الحكم بعد الرئيس السابق "عمر البشير"، وقادة الاحتجاجات، التي أطاحت بالأخير بعد 3 عقود في الحكم.

ويتضمن هذا الاتفاق الخطوط الكبرى لمرحلة انتقالية من المقرر أن تستمر ثلاثة أعوام، تمهد لإجراء انتخابات ديمقراطية.

ويعد مستقبل السودان ضروريا لاستقرار منطقة مضطربة تشوبها الصراعات، في ظل تنافس دول عربية خليجية غنية على النفوذ فيه.