أعلنت هيئة الوساطة والحوار بالجزائر، الأحد، أنها لمست تجاوبا لدى رئيس الدولة المؤقت "عبدالقادر بن صالح"، حول القبول برحيل حكومة "نورالدين بدوي"، ضمن إجراءات التمهيد للانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لأعضاء الهيئة، بعد لقاء مع "بن صالح"، لتسليمه تقريرهم النهائي، الذي يعد خلاصة لقاءات عقدتها الهيئة مع سياسيين، وممثلي الشارع، وجمعيات، طيلة أسابيع.

وقال عضو الهيئة، "عمار بلحيمر": "تقريرنا تضمن مطلب رحيل الحكومة الحالية، لأنها متورطة في عمليات تزوير للانتخابات السابقة، وكذا منع قيادات أحزاب الموالاة من المشاركة في الانتخابات كإجراءات تهدئة قبل الذهاب إلى انتخابات الرئاسة".

وأفاد "بلحيمر"، بأن اللجنة لمست "تجاوبا من رئيس الدولة (بن صالح) حول هذه المقترحات".

بدوره، أبدى عضو فريق الوساطة "بوزيد لزهاري"، تفاؤله بشأن تجاوب "بن صالح" مع المقترحات، مضيفا: "يجب إعطاء الوقت لمؤسسات الدولة للنظر في المقترحات المرفوعة".

ومع انطلاق مهمته في يوليو/تموز الماضي، أكد فريق الوساطة أن الرئيس المؤقت لم يعارض مطلب رحيل الحكومة لإطلاق حوار وطني، لكن المطلب لم يتحقق، فيما أعلنت قيادة الجيش معارضتها لأي شروط مسبقة لإطلاق الحوار على غرار تغيير الحكومة.

وفي وقت سابق الأحد، استقبل "بن صالح"، فريق الوساطة، ونقلت عنه الرئاسة، حديثه عن تضمن تقرير الفريق ما يعكس "تقارب وجهات النظر" حول ضرورة الذهاب إلى انتخابات الرئاسة في أقرب الآجال، وفق التليفزيون الحكومي.

ودعا "بن صالح"، فريق الوساطة إلى مواصلة مهمته من أجل إجراء مشاورات حول ملف تشكيل هيئة عليا مستقلة للانتخابات.

من جهته، قال منسق هيئة الوساطة والحوار، "كريم يونس"، في تصريحات للصحفيين، إن تقريره "نقل بكل نزاهة ما تم جمعه خلال المشاورات مع جميع الأطراف خلال الأسابيع الماضية".

ويُنتظر أن يكشف فريق الوساطة في وقت لاحق، عن مضمون تقريره لوسائل الإعلام، لكن أهم نقطتين فيه تم الكشف عنهما، السبت، وتتعلقان بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات وتعديلات قانون الانتخاب.

وحسب ما كشفه السبت، رئيس اللجنة القانونية التابعة لهيئة الوساطة "لزهاري"، فإن المقترحات تتلخص في إبعاد السلطات عن تنظيم الانتخابات، وإسناد المهمة للجنة العليا للانتخابات، إلى جانب إضافة شرط المستوى الجامعي للراغبين في الترشح للرئاسة.

والأسبوع الماضي، دعت قيادة الجيش إلى إجراء انتخابات الرئاسة قبل نهاية السنة، لأن "الوضع لا يحتمل التأجيل" حسبها.

وتعرف الجزائر، منذ استقالة الرئيس "عبدالعزيز بوتفليقة"، في 2 أبريل/نيسان الماضي، انسدادا سياسيا، بسبب تصلب المواقف بشأن الخروج الأنسب من الأزمة.