أعرب وفد برلماني عراقي مكلف بمتابعة ملف ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت، الأحد، عن رفضه مشروع الكويت إنشاء جزيرة بحرية في منطقة "خور عبدالله".

وبرر الوفد البرلماني رفضه ذلك بأن تلك ستؤثر على ترسيم الحدود غير المرسومة بين البلدين، لأنها تغير من جغرافية الخليج.

في المقابل تعتبر الكويت أن بناء منصة بحرية هو "حق سيادي" لها، باعتبارها تقع في مياهها الإقليمية.

وجاء الرفض البرلماني العراقي خلال زيارة الوفد إلى محافظة البصرة (جنوب)، الأحد.

ويتكون الوفد من لجنتي الأمن والدفاع والخدمات، بهدف الاطلاع على الخطوات الكويتية لإنشاء الجزيرة.

وقال عضو الوفد، "مضر خزعل"، خلال مؤتمر صحفي، إن "الوفد يرفض المشروع الكويتي رفضًا قاطعًا".

وأشار إلى أن "المنطقة التي تسعى الكويت إلى إنشاء جزيرة بحرية فيها يعتمد عليها العراق في تجارته الدولية مع العالم".

وأضاف أن "مياه العراق وسواحله خطوط حمراء غير خاضعة للمساومة ولا نسمح بالمساس بها والتجاسر عليها، ولا يمكن التغافل عن أية خطوة مريبة يراد منها سلب سيادة العراق على أرضه ومياهه وأجوائه".

كما دعا البرلماني العراقي حكومة بلاده إلى "عدم التهاون مع أي محاولة لتقليص الرقعة البحرية للعراق".

وأكد أن "الوفد اطلع ميدانيًا على الأزمة التي حصلت في خور عبدالله، وسيتم الخروج بتوصيات تُرفع إلى مجلس النواب لاتخاذ قرار بذلك".

و"خور عبدالله" هي اتفاقية دولية حدوديّة بين العراق والكويت، وقعتها حكومتا البلدين عام 2012، بغرض "التعاون في تنظيم الملاحة والمحافظة على البيئة البحرية في الممر الملاحي في خور عبدالله".

وجاء ترسيم الحدود بين الكويت والعراق وفق القرار 833 الصادر عن مجلس الأمن عام 1993، بعد غزو العراق للكويت عام 1990، والذي دام نحو 6 أشهر.

وتشهد العلاقات الثنائية زخما يدفعها قدمًا إلى الأمام، وتوّج في الفترة الأخيرة بزيارات متبادلة بين مسؤولين رفيعي المستوى في البلدين.

لكن ذلك التطور الملحوظ في علاقات البلدين تتخلله خلافات هامشية يتعلق معظمها بالآبار النفطية في المنطقة الحدودية المشتركة بين البلدين.