قال رئيس وزراء النظام السوري "عماد خميس"، إن حجم الأضرار التي لحقت بالاقتصاد السوري، منذ بدء الحرب قبل 8 سنوات، بلغ 87 مليار دولار.

وأوضح، خلال أعمال الملتقى النقابي الثالث لمواجهة الحصار الاقتصادي على سوريا، الأحد، تعرض أكثر من 28 ألف مبنى حكومي للضرر، ونحو 188 معملاً وشركة صناعية حكومية للتدمير الكلي أو الجزئي.

ولفت إلى تعرض 15 محطة توليد كهربائية للتدمير الكلي، و10 محطات للتدمير الجزئي، من بين 39 محطة كانت موجودة قبل بدء الحرب، مشيرا إلى أن سوريا كانت تملك أكبر شبكة كهربائية وطنية موحدة في المنطقة؛ بطول يتجاوز الـ48 ألف كيلو متر، تعرض نصفها تقريبا للتدمير والتخريب.

بالإضافة إلى تضرر أكثر من ألف موقع وبناء نفطي، وفق "خميس"، مردفا أن القطاع الزراعي الذي حقق على مدار العقود السابقة اكتفاء ذاتيا، تعرض لضرر كبير، جعل سوريا مضطرة للاستيراد، بعدما كانت تنتج سنوياً ما يزيد على 3.5 مليون طن قمح.

وتبدو الأرقام التي ذكرها "خميس" أقل كثيراً من تلك التي نشرها البنك الدولي في تقرير له في يوليو/تموز 2017، والذي قدر إجمالي خسائر الاقتصاد السوري بنحو 226 مليار دولار، وأن حوالي 27% من مجموع الوحدات السكنية قد دمرت أو تضررت جزئياً.

ويعيش 6 من بين كل 10 سوريين في فقر مدقع، بحسب تقديرات البنك الدولي، الذي استند إلى أرقام النظام السوري نفسه، حيث قال الأخير إن 67% من قدرة سوريا الصناعية دمرت بشكل كامل، ناهيك عن القطاع الزراعي الذي بلغت خسائره 25 مليار دولار، والقطاع السياحي الذي خسر 14 مليار دولار.

واندلعت الثورة السورية في 15 مارس/آذار 2011، متأثرة بموجة الربيع العربي، حيث بدأت بمظاهرات وفعاليات شعبية حاشدة، قبل أن تتجه للتسلح ردا على القمع الوحشي الذي مارسه النظام بحق المتظاهرين، وما لبث نطاق المواجهات أن اتسع متأثرا بتدخل قوى إقليمية ودولية لدعم النظام السوري والفصائل المسلحة.