أعلنت السلطات المصرية، الثلاثاء، اعتقال 16 شخصا بدعوى أنهم أعضاء في "خلية إخوانية" تستهدف "تهريب عملات أجنبية ومطلوبين أمنيا عبر تركيا".

ونشرت وزارة الداخلية المصرية، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، بيانا وصورا لما قالت إنه مضبوطات تكشف المخطط الذي كان يعد له الموقوفون الـ16 بالتعاون مع "هاربين في تركيا".

وتضمنت المضبوطات جوازات سفر لم تذكر الوزارة أسماء أصحابها، لكن بدا من الصور أن بينهم سيدة، إضافة إلى عملات أجنبية متنوعة، وأجهزة كمبيوتر، وهواتف محمولة.

وزعمت الوزارة في بيانها أن "قطاع الأمن الوطني (بمثابة جهاز استخباراتي داخلي) رصد مخططا لقيادات التنظيم الهاربة بدولة تركيا يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية، فضلا عن تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه المنشآت والمرافق الحيوية والقوات المسلحة والشرطة والقضاء؛ لإشاعة حالة من الفوضى بالبلاد تمكنه من العودة لتصدر المشهد السياسي".

وأضافت: "كشفت المعلومات أبعاد التحرك المشار إليه، التى ترتكز على إنشاء 3 شبكات سرية تستهدف: تهريب النقد الأجنبى خارج البلاد، وتهريب العناصر الإخوانية المطلوبة أمنيا إلى بعض الدول الأوروبية مرورا بدولة تركيا، وتوفير الدعم المادى لعناصر التنظيم بالداخل لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية التى تستهدف الإضرار بالجبهة الداخلية".

وادعت أن ذلك المخطط جرى "بالتعاون مع عدد من العناصر الإخوانية القائمة على إدارة بعض الشركات بالبلاد، التى يتخذونها ستارا لتمويل نشاطهم لصالح التنظيم".

وزعم البيان تورط عدد من أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" المقيمين بتركيا في هذا المخطط، وهم "ياسر محمد حلمى زناتى" و"محمود حسين أحمد حسين" و"أيمن أحمد عبد الغنى حسنين" و"مدحت أحمد محمود الحداد".

ووفق البيان، تباشر نيابة أمن الدولة العليا حاليا التحقيقات مع المعتقلين الـ16.

وبثت الوزارة عبر صفحتها فيديو مسجل لأحد المعتقلين، ويدعى "أسامة المدبولي"، والذي يتضمن "اعترافات" حول عمليات التهريب التي قام بها بالتعاون مع "ياسر زناتي". ولم تكشف عن أسماء بقية المعتقلين الـ15. 

وتشكك تقارير حقوقية دولية ومحلية متوترة في مثل هذه الاعترافات، التي اعتادت الداخلية تسجيلها للمعتقلين السياسيين منذ انقلاب يوليو/ تموز 2013، قائلة إنها تسجل "بالإكراه تحت التعذيب"، و "تملى" على المتهمين، لتوريطهم في قضايا جنائية.