دشن أردنيون تحالفا وطنيا لمواجهة "صفقة القرن"، بحضور شخصيات حزبية ونقابية ونيابية ووطنية.

وجاء تدشين التحالف، خلال الاجتماع الأول للملتقى الوطني، والذي عقد، الثلاثاء.

وأكد المشاركون في الاجتماع أن التحالف "سيتحرك على مختلف الأصعدة النيابية والنقابية والحزبية محلياً وعربياً ودولياً للتصدي للصفقة"، مشيرين إلى أنه "تم تشكيل لجنة تحضيرية للتحالف، وهو مفتوح أمام من يرغب بالانضمام إليه".

ودعا المشاركون في البيان الختامي للملتقى إلى "ضرورة الوقوف صفاً واحداً والتحرك بشكل جاد لمواجهة هذه الصفقة وإحباطها، والتصدي الحازم لكل مواقف التطبيع الرسمية من قبل أي نظام عربي مع إسرائيل".

كذلك طالب المشاركون بإغلاق سفارة الكيان الصهيوني في عمان، وطرد السفير الإسرائيلي، واستدعاء السفير الأردني لدى الاحتلال، ووقف كل أشكال التطبيع، وإلغاء اتفاقية الغاز، وتنفيذ قرار استعادة أرض الباقورة والغمر.

وأكد المشاركون "ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطني، تكون قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، لتوحيد الموقف الرسمي مع الموقف الشعبي، وبناء جبهة داخلية صلبة، والسعي لتوسيع المجال الحيوي للأردن عربياً وإسلامياً ودولياً، بالتحرك نحو خيارات متنوعة، وتحالفات جديدة".

ودعا البيان إلى عقد جلسة طارئة للاتحاد البرلماني العربي لاتخاذ قرارات حاسمة في هذه المرحلة تطالب الحكومات العربية بعقد قمة عربية طارئة لبحث خطورة المرحلة، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، والطلب من الحكومة الدعوة إلى عقد قمة طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي، للبحث في خطورة المرحلة، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهتها.

وأشار البيان "إلى سخافة اختزال القضية الفلسطينية بما يسمى بالحلول الاقتصادية وتحسين الأوضاع المعيشية للفلسطينيين، والتي لن تغير شيئاً من واقع القضية التي هي قضية شعب ووطن ودولة وهوية، واختزالها من قبل التحالف الصهيوني الأمريكي إلى البعد الإنساني والاقتصادي إنما يعكس الطبيعة الإجرامية لهذا التحالف الاستعماري، واستخفافه بحقوق الأمة وشعوبها وهوانها على أعدائها".

وتبلور في الأردن رأي عام شعبي ونخبوي قوي ضد "صفقة القرن"، وما ساعد عليه هو الموقف الذي يبديه العاهل الأردني حتى الآن، بالتحفظ على تلك الخطة، والتشديد – غير مرة – على احترام حقوق الفلسطينيين، وأبسطها قيام دولتهم المستقلة.

ووفقا لتصريحات مسؤولين بالإدارة الأمريكية، ستعلن واشنطن عن تفاصيل الصفقة بعد الانتخابات الإسرائيلية، المقررة بعد أيام.

ولم تعلن (إسرائيل) موافقتها على الخطة حتى الآن، في حين أعلنت القيادة الفلسطينية مرارا في الأشهر الماضية أنها لن تقبل الخطة الأمريكية بعد تصريحات أمريكية علنية بأنها ستشطب قضايا القدس واللاجئين والحدود.

ويريد الفلسطينيون أن تؤدي أي خطة سياسية إلى قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.