الأربعاء 11 سبتمبر 2019 11:38 ص

قضت محكمة الاستئناف في أسكتلندا، الأربعاء، بأن قرار رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" بتعليق البرلمان هذا الشهر "غير قانوني".

وجاء في ملخص للحكم أن نصيحة "جونسون" للملكة "إليزابيث" الثانية بتعليق أعمال البرلمان من هذا الأسبوع حتى 14 أكتوبر/تشرين الثاني "كانت غير قانونية لأنها كانت تهدف إلى إعاقة عمل البرلمان".

وبالتالي اعتبرت المحكمة أن قرار التعليق "لاغ وباطل".

من جهتها قالت الحكومة البريطانية إنها ستستأنف الحكم.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية، في بيان: "نشعر بخيبة أمل لقرار اليوم، وسوف نستأنف أمام المحكمة العليا في المملكة المتحدة"، واصفا التعليق بأنه "قانوني وضروري".

وهذا أول انتصار قضائي لمعارضي تعليق أعمال البرلمان المثير للجدل.

وكانت محكمة البداية الأسكتلندية رفضت دعوى حوالي 80 من البرلمانيين المؤيدين لأوروبا لمنع تعليق البرلمان الذي اعتبروه مناورة لجأ إليها رئيس حكومة المحافظين لمنعهم من عرقلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

واعتبر القاضي "ريموند دوهرتي"، حينها أن التعليق مسألة سياسية لا يمكن تقييمها وفق المعايير القانونية "وإنما فقط على أساس الأحكام السياسية"، مضيفًا في حكمه أنه يعود إلى البرلمان أو الناخبين اتخاذ القرار.

وعلقت أعمال البرلمان، فجر الثلاثاء، لخمسة أسابيع في أجواء سياسية مشحونة، وذلك إثر جلسة رفض خلالها النواب مجددا طلب رئيس الوزراء المحافظ "بوريس جونسون" إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وقبل ذلك، أنزل النواب هزيمة ثانية برئيس الحكومة في غضون أيام قليلة بإسقاطهم مقترح "بوريس جونسون" لإجراء انتخابات مبكرة في 15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، سعياً للحصول على أغلبية جديدة وعلى هامش مناورة.

وقبل أي تصويت، تريد المعارضة أن تتأكد من إزالة احتمال "الخروج بدون اتفاق" وتجنب الفوضى الاقتصادية التي يُخشى أن تلي ذلك، وتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لثلاثة أشهر أخرى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 19 أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما أيده البرلمان الأسبوع الماضي.

المصدر | الخليج الجديد + وكالات