كشف رئيس مجلس إدارة جريدة "أخبار اليوم"، الكاتب الصحفي "ياسر رزق"، المقرب من نظام "عبدالفتاح السيسي"، ملامح ما قال إنها عملية الإصلاح السياسي المتأخرة في مصر.

تنبأ "رزق" في مقاله الجديد بأننا في مصر مقبلون على خريف دافئ، يتلوه شتاء ساخن.

تأتي رؤية "رزق" الجديدة، بعد مقاله السابق حول التعديلات الدستورية المثيرة للجدل، وهي المقترحات التي تبناها البرلمان تقريبا.

وزعم "رزق" أهمية وجود الأعمدة الأربعة المؤسسة للدولة منذ دولتي "محمد علي باشا" و"جمال عبدالناصر" حتى الوصول إلى عصر الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، وهي: الإصلاح الاقتصادي، الإصلاح الإداري، الإصلاح الاجتماعي، الإصلاح السياسي.

وأشار "رزق" إلى أن التعديلات الدستورية كانت البداية بينما الطريق لايزال طويلاً والإصلاح الاقتصادي ليس بديلاً عن الإصلاح السياسي على الإطلاق، كما يعتقد البعض.

ورأى الكاتب الصحفي المقرب من "السيسي" أن "الإصلاح السياسي ليس عملية ذات نهاية، فهو طريق متجدد مستمر لا يتوقف عند نقطة بعينها".

واعتبر "رزق" أن أهم الدروس التي ينبغي أن نستخلصها من الماضي، أن التنظيم الواحد كالاتحاد الاشتراكي، أو الحزب المركزي كحزب مصر والحزب الوطني، وما شابه من تكتلات أو تنظيمات تنشأ بقرارات فوقية، لا يمكنها الصمود أمام تقلبات السياسة وأعاصير الشارع.

لكنه استدرك بأن التعددية الحزبية، ليست وحدها الوصفة السحرية لصون الديمقراطية، ملمحا إلى توحد عدد من الأحزاب في الطريق.

وأكد المقال أنه لابد من تعبيد الطريق أمام الأحزاب التي يبلغ عددها 104 أحزاب، ليتكتل المتشابه منها في الرؤى والاتجاهات ولعلهم يندمجون، وأنه من الضروري تحفيز عملية الائتلاف والاندماج.

ورأى "رزق" في الوقت ذاته أن "الجيش هو مصدر الإمداد الأول بالشخصيات المؤهلة للحكم، وأحسبه سيظل كذلك زمنا"، ما يعني بقاء البلاد تحت الحكم العسكري لفترة مقبلة لم يحددها.

كما لفت المقال إلى أن حرية الرأي والتعبير درع، وحرية الإعلام سلاح، ولا يمكن لدولة عاقلة أن تفرط في درعها وسيفها، وتسلمهما في غفلة لمن يريد أن يقوض ركائزها ويهدم دعائمها.

لكنه اعتبر أنه "لا حرية لأعداء الحرية"، على حد قوله، مشيرا إلى أن "الإصلاح السياسي ليس ولا ينبغي أن يكون قنطرة عبور يتسلل منها سجناء جماعة الإخوان المسلمين، من المستتابين أو التقياويين إلى الحياة العامة"، وفقا لقوله.

ولفت إلى أن الخطوة التالية على طريق الإصلاح السياسي هى تهيئة البنية التشريعية للاستحقاقات الدستورية الديمقراطية، مذكرا بأنه في مطلع الشهر المقبل، ينعقد مجلس النواب في دورته البرلمانية الخامسة والأخيرة فى هذا الفصل التشريعي الأول.

ومن المقرر وفقا للتعديلات الدستورية الأخيرة أن تجرى انتخابات لمجلس النواب والشيوخ، معتبرا أن الرأي المفضل أن يدعو إلى إجراء انتخابات مجلسي النواب والشيوخ معاً في وقت واحد، توفيرا للجهود والنفقات وسعياً لحشد أكبر عدد من الناخبين أمام اللجان.

واستبعد في الوقت ذاته إجراء انتخابات المجالس المحلية خلال العام الحالي أو المقبل: "أغلب الظن أن انتخابات المجالس المحلية سوف تتم في عام 2021 بعد الانتهاء من قانون المحليات، وهو أحد أهم التشريعات في الإصلاح الاقتصادي والإداري والسياسي والاجتماعي".