يرى خبراء أن مصر قد تتجه لتشكيل قوة مشتركة مع اليونان وقبرص الرومية شرقي البحر المتوسط، مع تجدد حالة التوتر بالمنطقة على خلفية التنقيب عن الغاز الطبيعي، وتصريح وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو" بأن أنقرة لا تعترف باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص الرومية عام 2013.

جاء ذلك بعد تأكيد وزير الدفاع في قبرص الرومية "سافاس أنغيليديس"، خلال لقائه نظيره المصري، الفريق أول "محمد زكي" في العاصمة نيقوسيا، على ضرورة تبادل المعلومات بين الدولتين في سبيل تعزيز أمن مشاريع التنقيب عن الغاز.

وأعلن "أنغيليديس" أن قمة ثلاثية ستعقد بين قبرص الرومية واليونان ومصر في 8 أكتوبر/تشرين الأول المقبل في القاهرة  لمناقشة "تهديدات تركيا واتفاقات الدفاع المشتركة".

وفي هذا الإطار، رجح الخبير العسكري المصري، اللواء "جمال مظلوم"، وجود تنسيق بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها في قبرص الرومية لتشكيل قوة مشتركة، مشيرا إلى أن "اجتماعات دورية تتم بين مصر وقبرص واليونان للتنسيق في سبيل حماية مناطق التنقيب عن الغاز، وذلك بعد أن اتفق وزراء الدفاع في الدول الثلاث منذ عام 2017 على تعزيز التعاون العسكري وزيادة التدريبات المشتركة"، وفقا لما نقله موقع "إرم نيوز".

وفي 15 أبريل/نيسان الماضي، انطلقت المناورات المشتركة بين القوات المسلحة للدول الثلاث، المعروفة بـ"ميدوزا 8"، بمشاركة حاملة مروحيات مصرية من طراز ميسترال.

ويرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة "محمد حسين" أن "تكوين قوة عسكرية مشتركة يخضع لتقديرات سياسية عدة تراها الدولة (المصرية)، قد تصل لحالة الصدام مع تركيا".

وأضاف أن "هناك محاذير للدخول في صدام بين تركيا وقبرص الرومية، وهو أن الأخيرة تأخذ دول الغرب في صفها ولا يفضل أن تتدخل مصر في هذا الخلاف".

وأشار "حسين" إلى أن الخارجية المصرية أصدرت أكثر من بيان تحذيري لتركيا ترفض فيه أي محاولة للمساس بالسيادة المصرية فيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بها في شرق المتوسط.

ومنذ عام 1974، تعيش جزيرة قبرص انقساما بين شطرين؛ تركي في الشمال ورومي في الجنوب، لكن جمهورية شمال قبرص التركية معلنة من جانب واحد ولا تعترف بها سوى تركيا.

وفي المقابل حظيت قبرص الرومية بعضوية الاتحاد الأوروبي، وتقول إن الشمال واقع تحت احتلال غير قانوني منذ الغزو التركي للجزيرة عام 1974.

وزادت التوترات بين الشطرين مع اكتشاف مكامن للغاز الطبيعي في منطقة المياه بين قبرص و(إسرائيل).

ويتهم القبارصة الأتراك الحكومة القبرصية بالتصرف بشكل منفرد بدعوتها الشركات للتنقيب في المنطقة، ويقولون إنهم يريدون اقتسام أرباح أي إنتاج للغاز، وترفض الحكومة القبرصية الفكرة.

فيما شدد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" على أنه لا يمكن إقامة أي مشروع للتنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط، يتجاهل تركيا وشمال قبرص التركية، مجددا عزم بلاده البحث والتنقيب عن النفط والغاز فيها.