فتحت صحف مصرية، صفحاتها من جديد، للهجوم على جماعة الإخوان المسلمين، والتحريض على من بقى منهم داخل البلاد، داعية إلى "استئصالهم" عبر اعتقالهم.

الصحف المحلية، اتخذت من واقعة إعلان وزارة الداخلية، الأسبوع الماضي اعتقال 16 شخصا، بتهم الإتجار بالنقد، وتهريب الأموال والأفراد إلى خارج مصر بدعم من تركيا، حجة لإعادة الهجوم على الجماعة، التي تصنفها "إرهابية" منذ سبتمبر/أيلول 2013.

موقع "مصراوي"، وهو أحد المواقع الإخبارية الأكثر انتشارا في مصر، قال في تقرير له، نقلا عن وزارة الداخلية المصرية، إن "أبعاد التحرك الإخواني يرتكز على إنشاء 3 شبكات سرية تستهدف تهريب النقد الأجنبي خارج البلاد، وتهريب العناصر الإخوانية المطلوبة أمنياً إلى بعض الدول الأوروبية، مروراً بتركيا، وتوفير الدعم المادي لعناصر التنظيم بالداخل لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية التي تستهدف الإضرار بالجبهة الداخلية".

فيما نقلت صحيفة "الدستور"، عن "خالد الزعفراني" الذي وصفته بأنه "خبير في شئون الجماعات الإرهابية"، قوله إن "الإخوان استطاعوا خلال فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك أن يتشعبوا في كل مفاصل الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وثبتوا أرجلهم في الدولة، حتى كونوا إمبراطوريتهم".

وأضاف: "رجال الإخوان لم يكونوا كلهم معروفين سواء للعامة أو للدولة، فبعضهم كان لا يفصح أبدًا عن انتماءاته السياسية ولا يحضر أي اجتماعات للجماعة، والدليل على ذلك أنه بعد قيام ثورة يناير/كانون الثاني 2011، ظهرت الكثير من الأبواق التي نادت بحرية قيادات الجماعة، وظهرت انتماءاتهم أمام الجميع"، حسب قوله.

وتابع: "البعض ظل متحفظًا عن توجهاته السياسية، وهؤلاء هم من يديرون أموال الإخوان الموجودة في مصر حاليًا، والتي تمكنت الداخلية من الكشف عن بعضها مؤخرًا، وكانوا 16 من رجال الأعمال".

أما صحيفة "24"، فنقلت عن مراسلها في مصر، إنه "لا يزال في مصر أكثر من 800 ألف إخواني، يعيشون في حالة من الكمون التنظيمي المؤقت، لم تطلهم السجون، ولم يتخذوا قراراً بالهروب خارج البلاد".

ولفتت إلى أن "التنظيم ما يزال تتبعه عدد من الكيانات التجارية، التي لم تكتشف تبعيتها للجماعة، نظراً لقدرتهم على إخفاء العديد من الأموال في محافظ متعددة، تحت رعاية عناصر لا يعرف انتماؤها التنظيمي والفكري، للأجهزة الأمنية المصرية".

وأضافت أن "التنظيم الدولي ما زال يسعى في الحفاظ على الهيكل التنظيمي المتبقى من الجماعة الأم، ويحاول إعادة ترتيب الأوضاع الداخلية، من خلال التمويل والدعم المتدفق بشكل مستمر، لإعادة إحياء النشاط".

وقالت الصحيفة إن "الجماعة تسعى لإعادة تمركزها وطرحها ثانية في معادلة الحكم، عبر الضغط على النظام بشبابها من داخل السجون لإتمام فكرة المصالحة، برسائل مسربة تصدر من خلالها حالة المظلومية أمام الرأي العام والشارع المصري".

أما صحيفة "اليوم السابع" فأفردت تقريرا قالت فيه إن جماعة الإخوان، "هي مصدر كافة التنظيمات الإرهابية التي ظهرت على مستوى العالم"، لافتة إلى أن "هذا يعود لنشأتهم والأفكار التي يعتنقونها، بناء على مجموعة من الكتب المتطرفة التي يؤمنون بها".

وبعد أشهر من الانقلاب على "محمد مرسي" أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا والذي كان منتميا لجماعة الإخوان، اعتبرت السلطات المصرية الإخوان "جماعة محظورة"، وهو توصيف اعتادت عليه الجماعة، منذ تأسيسها عام 1928، من أغلب أنظمة الحكم بمصر، قبل أن تصنفها لاحقا "إرهابية".

وعلى مدى أكثر من 4 سنوات، تبنت أطراف عدة، بينهم مفكرون مصريون وأحزاب ودبلوماسيون غريبون، مبادرات لتسوية سياسية تنهي حالة الانقسام المجتمعي في البلاد، وتقود إلى مصالحة شاملة، لكن دون جدوى.

وما لبثت أن تراجعت تلك الفعاليات في السنوات الأخيرة، مع تولي "عبدالفتاح السيسي"، فترة رئاسة ثانية للبلاد، حتى 2022.

وكرر "السيسي"، أكثر من مرة، بأن قرار الحوار مع الإخوان "بيد الشعب"، ويعيب عليهم عدم القبول بانتخابات رئاسية مبكرة كانت مطروحة قبيل الانقلاب، الذي قاده "السيسي" نفسه على الرئيس الراحل.

في المقابل يقول الإخوان إنهم يواجهون محاكمات "سياسية جائرة" بحق آلاف من قياداتهم وكوادرهم، ويرفضون الأحكام الصادرة ضدهم.

وحاليًا يُحاكم مرشد الإخوان؛ "محمد بديع"، وأغلب قيادات وكوادر الجماعة، بتهم مرتبطة بالعنف، وهو ما تنفيه الجماعة، وتقول إنها تتمسك بالسلمية في رفضها الانقلاب العسكري.

وتشير تقارير حقوقية محلية ودولية متواترة ،إلى أنه منذ انقلاب 3 يوليو/تموز 2013، جرى اعتقال عشرات الآلاف من معارضي الانقلاب وعلى رأسهم قيادات وأفراد جماعة الإخوان، وحبسهم في ظروف لا إنسانية، أدت إلى مقتل المئات تحت التعذيب وجراء الإهمال الطبي، فضلا عن الإخفاء القسري.