شينخوا

صرح مسؤول أمس (الثلاثاء) بأن حكومة المالديف أعلنت مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وإلغاء 3 اتفاقيات ثنائية بين البلدين احتجاجا على الاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة.

وقالت وزيرة خارجية المالديف دنيا مأمون للصحفيين إن المالديف ستنضم لباقي الدول العربية في صياغة مشروع قرار في جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة خلال الأسبوع الحالي يدعو لحماية دولة فلسطينية مستقلة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.

وقالت الوزيرة إنه بالاضافة لمقاطعة "رمزية" للمنتجات الإسرائيلية سيتم الآن إلغاء 3 اتفاقيات بين البلدين وقعتها إدارة الرئيس السابق محمد ناشد في عام 2009.

وأضافت الوزيرة ان"رئيس المالديف عبد الله يمين والشعب متضامنان مع الشعب الفلسطيني".

وقالت "لا أعتقد أن المالديف تريد أية مساعدة من إسرائيل أو تريد الحفاظ على علاقاتها معها. لذلك من الآن فصاعدا تعتبر تلك الاتفاقيات لاغية".

لكنها لم تصرح بقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأقرت الوزيرة أن تأثير مقاطعة المالديف لإسرائيل بسيط، لكنها أشارت إلى أن الدول الصغيرة الأخرى قامت بالمثل من الأفعال الرمزية وهو ما قوبل بالإشادة من الحكومة الفلسطينية.

وقالت "على الرغم من أننا لا نقدم إلا الشيء البسيط أو الرمزي، لكن رد الفعل على ذلك مهم. الرسالة التي نريد توصيلها هي أننا متضامنون مع الشعب الفلسطيني".

وفي حين دعت الحكومة رجال الأعمال للانضمام لحملة المقاطعة فإنه مازال من الممكن أن تدخل بعض المنتجات الإسرائيلية المالديف حيث لا يوجد لدى المالديف نظام التحقق من بلد المنشأ أو الجهة المصنعة للمنتجات المستوردة.

لكن وسائل الإعلام أكدت أنه في تلك الحالة ستقوم الحكومة برفع تلك المنتجات من المتاجر تماشيا مع قانون الجمارك.

وستنتهي تلك المقاطعة بمجرد موافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار.

يذكر أن عدد السائحين الإسرائيليين الذين يزورون المالديف قليل ولا توجد استثمارات إسرائيلية في المالديف.

أظهرت بيانات وزارة السياحة أن عدد السائحين الإسرائيليين في عام 2013 بلغ 2569 سائحا بنسبة 0.3% من إجمالي عدد السائحين. وفي يونيو عام 2014 زار المالديف 254 سائحا إسرائيليا بزيادة بنسبة 72% على أساس سنوي.