ألقت قوات الأمن المصرية القبض على القيادي العمالي والناشط اليساري "كمال خليل"، عصر الإثنين، بعد انتقاده تشييد الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" قصورا رئاسية.

وقال المحامي "طارق العوضي"، إن "خليل" تم اعتقاله من منزله، ولم يكشف بعد التهم الموجهة إليه.

يذكر أن آخر تغريدات "كمال خليل" انتقدت بشدة تشييد القصور الرئاسية في البلاد، في الوقت الذي يرزح فيه المصريون تحت نيران الغلاء وقلة الخدمات الأساسية وتدهورها.

وكتب "خليل"، في آخر تغريدة، قبل اعتقاله بنحو ساعة: "الشعب يريد إسقاط النظام".

وتعرض "كمال خليل" للاعتقال سابقا عدة مرات، كان آخرها في يونيو/حزيران 2017، على خلفية انتقاده اتفاقية تيران وصنافير، والتي تم بموجبها نقل السيادة على الجزيرتين المصريتين إلى السعودية، في إجراء أثار جدلا كبيرا.

وتعيش مصر حاليا حالة استنفار أمني على وقع تصاعد الدعوات للتظاهر وإسقاط حكم "عبدالفتاح السيسي" بعد تضخم كرة الثلج التي ألقاها الممثل والمقاول المصري "محمد علي"، والتي بدأت بكشف فساد "السيسي" وقيادات الجيش وتشييدهم قصورا واستراحات ومشروعات غير مجدية تكلفت مليارات الجنيهات، وانتهت بدعوة المصريين إلى الثورة ضد النظام.

ولا يزال الوسم، الذي دشنه "علي"، مساء الأحد، بعنوان "كفاية بقى ياسيسي" يشهد حراكا واسعا وتصدرا لقائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن "خليل" من مواليد الخمسينات من القرن الماضي، واشترك في عام 1977 في مظاهرات الحركة الطلابية حيث كان المتهم السادس في أحداث انتفاضة الخبز (يناير/كانون الثاني من ذات العام)، ثم  اشترك عقب ذلك في جميع التظاهرات المعارضة للوجود الصهيوني في معرض الكتاب.

واشترك في عهد الرئيس المخلوع "محمد حسنى مبارك"، في حركات التضامن مع عمال الحديد والصلب، وعمال السكة الحديد، وعمال النقل الخفيف، كما اشترك في أحداث التضامن مع احتجاجات الفلاحين ضد تشريدهم من الأرض عام 1997.

واستمر "خليل" في حراكه المعارض خاصة  بعد عام 2000، حيث ترأس مركز الدراسات الاشتراكية وحصل على عضوية في حركة "كفاية"،  وأسس "حزب العمال الديمقراطي"، كما شارك في ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.