كشف مصدر رقابي في مصر عن تورط قضاة ورجال أعمال ومسؤول كبير، في قضية رشوة أمين عام "المجلس الأعلى للإعلام" (حكومي) "أحمد سليم".
وتفرض هيئة "الرقابة الإدارية" (جهة استخباراتية مدنية)، تعتيما على تفاصيل قضية الرشوة، التي تجرى تحقيقات موسعة بشأنها، وسط تسريبات بشأن مراقبة "سليم" منذ شهرين.
وقال المصدر لـ"الخليج الجديد"، إن القضية تضم أحد القضاة، ويعمل رئيسا لإحدى دوائر الجنايات بمحكمة الجيزة، مشيرا إلى أن اتصالات أجريت مع المجلس الأعلى للقضاء لرفع الحصانة عن المستشار "وليد جاد الله".
وأضاف المصدر مشترطا عدم ذكر اسمه؛ أن "جاد الله" تقاضى رشوة 17 مليون جنيه من أحد الوسطاء التابعين لرجل الأعمال المعروف "ياسين عجلان"، نظير إصداره حكما في إحدى القضايا المنظورة أمام الدائرة.
وكشفت التحقيقات التي تجريها "الرقابة الإدارية"، عن تورط آخرين، في وقائع فساد مرتبطة بقضية الرشوة، منهم رجل الأعمال "هاني العتال"، وصحفي في مؤسسة قومية كبرى، ومحام، وعدد من موظفي المحكمة وأمناء السر، إضافة إلى المخرج "علي عبدالرحمن" رئيس قطاع القنوات المتخصصة باتحاد الإذاعة والتلفزيون (حكومي).
كذلك كشفت التحقيقات عن تسهيل "سليم" إصدار أكثر من 13 تصريحا لقنوات غير مستوفاة الشروط، وبشكل غير قانوني، نظير رشى، بمبالغ مالية كبيرة.
وكانت النيابة المصرية قررت حبس "أحمد سليم" على ذمة التحقيقات في الاتهامات المنسوبة له والتحريات المتعلقة بواقعة الرشوة.
ونقلت وسائل إعلام محلية، أن هيئة الرقابة الإدارية تمتلك كافة الأدلة التي تثبت تورط "سليم" في الرشوة من تسجيلات وغير ذلك.
وكان المجلس الأعلى للإعلام الذي صار بديلا عن وزارة الإعلام سابقا في مصر، قرر تعيين "أحمد سليم" أمينا عاما في مايو/أيار 2017.
وتولى "سليم" عدة مناصب، منها رئيس مجلس إدارة مجلة الإذاعة والتلفزيون، ورئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بديوان وزارة الإعلام، والمشرف العام على جهاز المطبوعات والصحافة الخارجية، والمشرف الفني على مشروع تدريب الإعلاميين الأفارقة.
